أجّلت محكمة مصرية، اليوم السبت، محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وستة من كبار مساعدي الأخير في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير إلى جلسة غد الأحد.

وقال مصدر قضائي لـ"بوابة الوسط": "إنّ محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، قرّرت التأجيل لاستكمال مرافعة دفاع المتّهم السادس اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي".

وشهدت جلسة اليوم مرافعة دفاع رمزي الذي طالب بعدم الاعتداد بكافة التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة لبُعدها عن الموضوعية، استنادًا لتفريغ دفاتر الأمن المركزي على نحو يوحي بخروج أسلحة نارية لفض المظاهرات على خلاف الحقيقة، والتقرير الوارد بأنّ المجني عليهم أُصيبوا بالميادين بالمخالفة للحقيقة، ونسبة وقائع قتل المتظاهرين، وأن أهالي المجني عليهم لم يتّهموا أحدًا، فضلاً عن أنّ ما نُسب للمتّهمين لا تعدو جرائم خطأ لمرتكبيها.

وأشار الدفاع إلى أنّ القضية تضمنت قصورًا شديدًا في التحقيقات التي أُجريت بمعرفة النيابة استنادًا إلى ما تنطق به الأوراق من تحديد الطرف الثالث، والتغاضي عن تحديد الفاعل الأصلي بالرغم من سهولة ذلك، والتغاضي عن التحقيق في بعض الوقائع المؤثرة بالقضية.

وفي 25 يناير 2011 اندلعت ثورة شعبية بمصر ضد نظام مبارك انتهت بتنحي الأخير عن الحكم في 11 فبراير من العام ذاته. ويُحاكم مبارك ونجلاه ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعدي الأخير بتهم التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير2011، وإشاعة الفوضى واستغلال النفوذ والانحراف المالي.