اعتمد البرلمان الإسرائيلي، في تصويت تمهيدي، مشروع قانون يعرف الدولة العبرية بأنها «الوطن القومي للشعب اليهودي». ويعتبر منتقدو القانون أنه يتضمن تمييزًا ضد الأقلية العربية في إسرائيل.

وقال النائب عن حزب «الليكود» اليميني الحاكم، آفي ديختر، الراعي لمشروع القانون، إن المشروع الذي دعمه 48 نائبًا في البرلمان مقابل 41 عارضوه (من أصل 120)، يسعى إلى «وضع (إسرائيل) كدولة يهودية وديمقراطية»، بحسب ما نقلت «فرانس برس».

وحاز مشروع القانون على موافقة مجلس الوزراء يوم الأحد. ويجب أن يخضع هذا المشروع في البرلمان للتصويت في ثلاث قراءات إضافية قبل أن يصبح جزءًا من القوانين الأساسية، التي تشبه الدستور.

وحال إقراره، يعطي مشروع القانون وضعًا خاصًّا لـ«الطابع اليهودي والديمقراطي للدولة العبرية، وللتقويم اليهودي وللغة العبرية كلغة رسمية في إسرائيل».

ويوجد في إسرائيل قرابة مليون و400 ألف نسمة من العرب يتحدرون من 160ألف فلسطيني ظلوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل العام 1948. تبلغ نسبتهم 17.5% من سكان إسرائيل ويشكون التمييز ضدهم خصوصًا في مجالي الوظائف والإسكان.

وعبَّرت العديد من المنظمات الحقوقية عن قلقها من التمييز الذي قد يلحق بالعرب، ومن محاولات إضافية للخلط بين الدين والدولة بسبب مشروع القانون.

وقال زعيم القائمة العربية الموحدة في البرلمان النائب أيمن عودة: «لا يوجد أي قانون فصل عنصري، مهما كان عنصريًّا وقوميًّا، يمكن أن يمحي حقيقة أن شعبين يعيشان هنا»، مضيفًا أن «الحكومة اليمينية المتطرفة تحاول إشعال نيران الكراهية القومية، ولكن أعتقد بأن هناك أغلبية تعيش وترغب في العيش بسلام ومساواة وديمقراطية».