استبعدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بشكل «قاطع» الثلاثاء، تنظيم حملة على أراضيها قبل استفتاء من أجل إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا.

وصرحت ميركل في مقابلة مع إذاعة «دبليو دي آر» بُـثت الثلاثاء بالقول: «عقوبة الإعدام موضوعٌ نرفضه بشكل قاطع وعليه لماذا سنعطي تصريحًا (بتنظيم حملة) ما دمنا لسنا مضطرين. لن نقوم بذلك»، بحسب «فرانس برس».

وقال الناطق باسم الحكومة شتيفن سايبرت: «سياسيًّا من غير المعقول أن نجيز لحملة كهذه حول إجراء يتعارض بشكل واضح مع دستورنا والقيم الأوروبية».

وكانت الحكومة الألمانية أشارت الجمعة إلى أنَّه وفي حال نظمت تركيا استفتاء حول إعادة العمل بعقوبة الإعدام، فلن تسمح ألمانيا بإجراء الاستفتاء على أراضيها، حيث تعيش جالية تركية من 1.4 مليون نسمة.

وكانت الحملة في ألمانيا لصالح الاستفتاء الذي أُجري في إبريل الماضي حول تعزيز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أدت إلى تأزم العلاقات بين تركيا وألمانيا.

واتهم إردوغان الحكومة الألمانية بممارسات نازية بعد منع وزراء من حكومته من المشاركة في تجمعات للحملة على أراضي ألمانيا.

وبعد فوز مؤيدي الـ«نعم» في الاستفتاء، أعرب إردوغان عن نيته تنظيم استفتاء جديد حول إعادة تطبيق عقوبة الإعدام.

وحذر وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال من أن إجراء كهذا سيكون «معناه نهاية الحلم الأوروبي» بالنسبة إلى تركيا.

وحذر إردوغان في 2 مايو الاتحاد الأوروبي من أن تركيا ستغلق ملف ترشيحها إلى صفوفه في حال لم يفتح فصول مفاوضات جديدة معها.

وعملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي تراوح مكانها منذ عدة سنوات، ومن غير المرجح تحقيق تقدم فيها على ما يبدو.