تشكل فضيحة الرسائل المسربة من حملة إيمانويل ماكرون تهديدًا حقيقيًا على حظوظه بالفوز في انتخابات فرنسا، بحسب وسائل إعلام عالمية، أكدت أن تلك الرسائل تكشف عددًا من الحقائق المثيرة للجدل، حول خطط وبرامج المرشح المستقل.

وقال موقع «تيك كرانش» التكنولوجي المتخصص إن رسائل البريد الإلكتروني المسربة من أعضاء في حزب «إن مارش» التابع لماكرون، ترجع إلى أمين صندوق حزب ماكرون، سيدريك أو، وأخرى لأحد مستشاريه، الذي يدعى بيير، دون توضيح هويته.

وتابع الموقع التكنولوجي إنه بمراجعة معظم الوثائق، يتبين أن معظمها صحيح وسليم بصورة كبيرة، إلا أن فريق حملة ماكرون أشار في بيان نشرته «فرانس برس» إلى أن «أولئك الذين يتداولون هذه الوثائق يضيفون وثائق كاذبة كثيرة إلى وثائق حقيقية من أجل زرع الشك والتضليل».

الرسائل المسربة تحتوي على مناقشات مرتقبة للميزانية، التي ينوي ماكرون أن يقرها حال فوزه في الرئاسة

وتحتوي الرسائل المسربة، وفقًا لـ«تيك كرانش»، على مناقشات مرتقبة للميزانية، التي ينوي ماكرون أن يقرها حال فوزه في الرئاسة، كما تشير إلى تضليل ماكرون بشأن تلك الميزانية، حيث تختلف بصورة كبيرة عن وعوده التي قدمها في برنامجه الرئاسي، بحسب الموقع.

وتضمنت الرسائل المسربة أيضًا نية ماكرون الحصول على عدد من القروض للنهوض بالاقتصاد الفرنسي، وهو ما رأت وسائل إعلام عالمية بأنه يشكل تهديدًا حقيقيًا لماكرون، خاصة وأنه يرفع راية إعادة الهيبة للاقتصاد الفرنسي، وتلك القروض تجعله يخضع للدول المقرضة، بحسب «سبوتنيك».

ولم تتهم حملة ماكرون أي جهة حتى الآن في التسبب في الاختراق الإلكتروني الواسع، في بيانها الذي اخترقت فيه الصمت الانتخابي، لكنها انتقدت ما اعتبرته محاولة «زعزعة الاستقرار الديمقراطي».

وأوضحت حركة «إلى الأمام!» التي يرأسها ماكرون في بيان أنّ «الوثائق المتداولة تم الحصول عليها قبل أسابيع عدة، من خلال قرصنة حسابات بريد إلكتروني شخصية ومهنية تعود إلى العديد من مسؤولي الحركة (..) كل تلك الوثائق قانونية»، لافتة إلى أن عملية القرصنة الكبيرة «غير مسبوقة في أي حملة انتخابية فرنسية».

جاءت تلك التسريبات قبل نحو 24 ساعة من الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأحد، والتي يتواجه فيها ماكرون مع مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن.

ونشر موقع «ويكيليكس» رابطًا على موقع تويتر للدخول إلى الوثائق، قائلاً إنها «تتضمن عشرات آلاف الرسائل الإلكترونية، وصورًا، ومرفقات حتى 24 أبريل 2017»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه ليس مسؤولاً عن عملية التسريب.

ويحظر القانون الفرنسي إصدار الحملات الانتخابية أي بيانات صحفية أو خروج المرشحين بأي تصريحات، ومن غير الواضح حتى الآن قرار لجنة مراقبة الانتخابات بخصوص بيان الحملة أو التسريبات نفسها.

ولكن هددت لجنة مراقبة الانتخابات وسائل الإعلام الفرنسية والناخبين من نشر تلك التسريبات ومحتوى تلك الرسائل، مشيرة إلى أن نشرها يعتبر «جريمة جنائية».

وأوضحت اللجنة أنها ستجتمع خلال الساعات المقبلة لإصدار بيان رسمي حول عملية الاختراق وبيان حملة ماكرون. ومن المقرر أن تجرى الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية، غدًا الأحد، بين ماكرون ومرشحة الجبهة الوطنية، مارين لوبان.