أكد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون بريكست، ميشال بارنييه، الاثنين الاستعداد لعرض الاتفاق التجاري «الأكثر طموحًا» على بريطانيا بعد انفصالها عن الاتحاد شرط احترامها الشروط الأوروبية الصارمة.

كما أنذر بارنييه لندن بضرورة أن تجد حلاً يتفادى إقامة حدود مادية بين أيرلندا وإقليم أيرلندا الشمالية البريطاني إن أرادت انتقال محادثات الانفصال إلى الشق التجاري.

وأضاف أن بريطانيا ستخسر الحق في عمل المصارف تلقائيًا في الاتحاد الأوروبي بعد انفصالها عنه في مارس 2019.

ويفرض الاتحاد على لندن إحراز تقدم كافٍ في ملفات رئيسة بينها أيرلندا الشمالية وفاتورة بريكست قبل طرح العلاقات في المستقبل التي تشمل اتفاقًا تجاريًا وخطة انتقالية.

وقال بارنييه في خطاب أمام مركز الإصلاح الأوروبي للدراسات: «إذا نجحنا في التفاوض على انسحاب منظم وتحديد قواعد تعامل منصفة للمستقبل فلا بد أن تكون علاقتنا المستقبلية طموحة. هذا هو الخيار الذي نفضله».

وأضاف: «هذا السبب الذي دفعنا إلى بدء استعدادات داخلية مع الدول الأعضاء كي نبحث المستقبل ما إن نتفق على طريقة معالجة الماضي».

وتابع أنه وسط هذه الظروف «سيكون الاتحاد الأوروبي مستعدًا لعرض مقاربته الأكثر طموحًا من اتفاقات التبادل الحر» على بريطانيا.

وذكر بارنييه بحاجة لندن إلى الاختيار بين اتباع معايير الاتحاد في ملفات البيئة والصحة وحقوق العمال أو معايير شركاء آخرين، في إشارة إلى طلب وزير التجارة الأميركي ويلبر روس مؤخرًا اتباع القواعد الأميركية إن أرادت اتفاقًا تجاريًا مع بلده.

وتساءل ما إذا كانت بريطانيا تريد «البقاء قريبة من النموذج الأوروبي، أو ترغب في الابتعاد عنه تدريجيًا؟ سيكون الرد البريطاني على هذا السؤال مهمًا جدًا، لا بل حاسم»، خصوصًا بالنسبة إلى المصادقة على اتفاق تجاري محتمل في البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.

وأكد الوزير الفرنسي والمفوض الأوروبي سابقًا: «لا أقول هذا لإثارة المشاكل، بل لتفاديها».

وحدد رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، للمملكة المتحدة مهلة تنتهي في مطلع ديسمبر لإحراز تقدم في ملفات بريكست الأساسية أي فاتورة الانفصال وأيرلندا وحقوق المواطنين الأوروبيين في بريطانيا للانتقال إلى مناقشة التجارة في المفاوضات أثناء قمة أوروبية في 14 من الشهر نفسه.

لكن موضوع أيرلندا شكَّل عثرة رئيسة، مع إصرار الاتحاد الأوروبي على بقاء أيرلندا الشمالية ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي لتفادي عودة «الحدود المادية» التي طبعت عقودًا من العنف الأهلي في المنطقة.

وقال بارنييه: «إن جزيرة أيرلندا تواجه الآن تحديات كثيرة. وعلى الذين يريدون بريكست عرض الحلول»، مضيفًا أنه يدرك أن هذه النقطة ترتدي «حساسية سياسية» في بريطانيا.

كذلك ذكر بأن المصارف البريطانية ستخسر قدرتها على إجراء الأعمال تلقائيًا في البر الأوروبي عبر آلية ضمان المعايير المصرفية الأوروبية (باسبورتينغ).

وقال بارنييه إن «النتيجة القانونية لبريكست هي خسارة مزودي الخدمات المالية البريطانيين لجواز سفرهم الأوروبي».

بدورهم، واصل وزراء الاتحاد الأوروبي الذين التقوا بارنييه في بروكسل لاحقًا الضغط على بريطانيا.

وصرح وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية، مايكل روث، قائلاً في الوقت الراهن: «لا أرى أي فرصة لصدور إشارة أثناء اجتماع المجلس الأوروبي في ديسمبر إلى إمكان إطلاق هذه المفاوضات على البريطانيين التحرك كي يفوا بالتزاماتهم التعاقدية».

واعتبر وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز: «إنه إذا تعذر إحراز تقدم فعلي في الملفات الرئيسة، أخشى أن نضطر إلى التخلي عن فكرة إبرام اتفاق ديسمبر».