تخطط الحكومة الأردنية لإلغاء مادة مثيرة للجدل بالقانون تسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته.

وتنص المادة 308 على أن المغتصب يمكنه أن يتجنب عقوبة السجن مقابل زواجه بضحيته لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام.

ويقول المدافعون عن ذلك إنه يهدف إلى حماية شرف المغتصبة وسمعتها، لكن تعديلاً أدخل على القانون العام الماضي، ينص على أن المغتصب يمكنه أن يتزوج ضحيته إذا كان عمرها ما بين 15 و18 عامًا، ثم اقترحت اللجنة الملكية في فبراير إلغاء القانون تمامًا.

فبينما يخطط الأردن لإلغاء المادة 308 من القانون، علق ناشطون في لبنان فساتين زفاف في العاصمة بيروت احتجاجًا على قانون مشابه في بلادهم.

وأعرب الناشطون عن أملهم في الإلغاء فى مايو المقبل، ويأمل الناشطون فى أن يشجع هذا الإلغاء في البلدين على حدوث تغيير في بلاد مثل العراق والفليبين وتونس، حيث توجد قوانين مماثلة، وفقًا لما ذكرته منظمة «المساواة الآن» المعنية بحقوق الإنسان.

وقال الناطق باسم المنظمة، التي تدافع عن المرأة والطفل في شتى أرجاء العالم، لـ«بي بي سي»: «نظرًا لتأثير الاغتصاب والانتهاكات الجنسية على نحو مليار سيدة وفتاة خلال حياتهن، يعد قرار الإلغاء في الأردن ولبنان مثالاً يحتذى به ويبرز إمكانية التغيير في المنطقة العربية وفي شتى أرجاء العالم، وبالنسبة للدول التي تطبق إعفاءات مماثلة».

وأضاف: «عالجت المغرب ومصر وإثيوبيا ثغرات مماثلة، وما زالت البحرين تدرس تعديلات لقوانينها».