أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا لوكالات اتحادية بدراسة تشديد برنامج موقت للتأشيرات، يُستخدم لجلب عمال أجانب مهرة إلى الولايات المتحدة في الوقت الذي يحاول فيه تنفيذ تعهداته خلال حملته الانتخابية بوضع «أميركا أولاً».

ووقع ترامب أمرًا تنفيذيًا، أمس الثلاثاء، بمراجعة برنامج التأشيرات من فئة «إتش-1بي»، التي تستخدمها صناعة التكنولوجيا أثناء زيارة لمقر شركة سناب أون في كينوشا بويسكونس، وفق ما نقله موقع «هافنغتون بوست».

وفي الوثيقة المعروفة في البيت الأبيض باسم «اشترِ الأميركي ووظف الأميركي» يسعى ترامب إلى إجراء تعديلات على مشتريات الحكومة، من شأنها أن تُعزِّز شراء المنتجات الأميركية في العقود الاتحادية بهدف واحد، وهو مساعدة صناع الصلب الأميركيين.

ولم يكشف مسؤولون كبار سوى عن تفاصيل قليلة بشأن الأمر، لكنَّ معاونين لترامب عبَّروا عن قلقهم من أن معظم تأشيرات «إتش-1بي» تمنح للوظائف الأقل راتبًا في شركات التعهيد، وكثير منها مقره الهند، وهو أمر يقولون إنه يحرم الأميركيين من فرص ويسعون لوضع مراجعة أشمل لمنح التأشيرات للعمال المهرة.

وقال ترامب: «الآن هناك انتهاكات كبيرة لنظام الهجرة الخاص بنا، مما يسمح بإحلال العمال الأميركيين من كل الخلفيات بدلاً من عمال من دول أخرى». وأضاف: «الآن تمنح تأشيرات إتش-1بي في قرعة عشوائية تمامًا، وهذا خطأ. يجب أن تمنح بدلاً من ذلك لأمهر المتقدمين وأعلاهم أجرًا، ويجب ألا تستخدم مطلقًا لاستبدال الأميركيين».

ومع اقترابه من إتمام مئة يوم على تولي مهام منصبه لم يحقق ترامب بعدُ أيَّ إنجاز تشريعي كبير، إذ لم تأت محاولاته لتعديل قانون الرعاية الصحية وقانون الضرائب بثمارها حتى الآن في الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون من حزبه، ومِن ثمَّ فهو يعتمد بشكل أكبر على الأوامر التنفيذية، سعيًا لإجراء تغييرات في الاقتصاد الأميركي، وفق ذات الموقع.

وتستهدف تأشيرات «إتش-1بي» المواطنين الأجانب في وظائف تتطلب عادة قدرًا أعلى من التعليم في مجالات منها العلوم والهندسة وبرمجة الكمبيوتر. وتستخدم الحكومة قرعة لمنح 65 ألف تأشيرة كل عام، وتوزع عشوائيًا 20 ألفًا أخرى لطلاب الدراسات العليا.