استفتاء تركيا.. نتائج أولية لصالح الموافقين على التعديلات الدستورية

تتواصل في تركيا عمليات فرز الأصوات، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي توسع صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان، وظهرت نتائج أولية تشير إلى تقدم حققه الموافقون على تلك التعديلات.

وقالت وسائل إعلام رسمية تركية إن نسبة المؤيدين للتعديلات الدستورية في تركيا بلغت 64% والمعارضين 35% بعد فرز 20% من الأصوات، بحسب «فرانس برس». وقد شهدت صناديق الاقتراع في عدد من الولايات التركية إقبالاً كبيرًا، وسط تقارب في استطلاعات الرأي بين المؤيدين والمعارضين للتعديلات، واعتبر إردوغان أن الاستفتاء هو تصويت على مستقبل تركيا.

وتقضي التعديلات، وعددها 18، بإلغاء منصب رئيس الوزراء، ومنح الرئيس سلطة وضع مسودة الميزانية، وإعلان حالة الطوارئ وإصدار المراسيم للإشراف على الوزارات دون موافقة البرلمان.

وتتحد أبرز بنود التعديلات الدستورية:
منح سلطات تنفيذية معززة للرئيس، الذي سيملك تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين، وإلغاء منصب رئيس الوزراء، ليعين رئيس الدولة نائبًا أو أكثر له عوضًا عنه. بالإضافة إلى إعطاء الرئيس صلاحية التدخل مباشرة في عمل القضاء، ومنح الرئيس حق اختيار أربعة أعضاء في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.

إلغاء المحاكم العسكرية التي سبق أن دانت ضباطًا، وحصر عملية فرض حال الطوارئ بحصول «انتفاضة ضد الوطن» أو «أعمال عنف تهدد بانقسام الأمة». الرئيس صاحب قرار فرض حال الطوارئ قبل عرضه على البرلمان، الذي يحق له اختصارها أو تمديدها أو رفعها عندما يرى ذلك مناسبًا، ويرفع عدد أعضاء البرلمان من 550 إلى 600، وخفض الحد الأدنى لسن النواب من 25 إلى 18 سنة.

تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلاً من أربع، وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي، ويحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات، وله صلاحيات الإشراف على أعمال الرئيس لكن الأخير سيحظى بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية.

وينص التعديل على وجوب أن يكون الرئيس مواطنًا تركيًا في الـ40 من العمر على الأقل، ويجيز له الانتماء إلى حزب سياسي، علمًا أن الرئيس ملزم حاليًا بالحياد إزاء الأحزاب. تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بالتزامن في 3 (نوفمبر) 2019. وسيشغل الرئيس ولاية من خمس سنوات مع ولايتين كحد أقصى، وفي حال بدأ تطبيق المادة المتعلقة بعدد الولايات الرئاسية اعتبارًا من 2019، فقد يبقى الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان في السلطة حتى العام 2029.