دعت مجموعة من أعضاء البرلمان البريطاني إلى تجريد أسماء الأخرس، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، من جنسيتها البريطانية.

ونقلت جريدة «صنداي تايمز» عن ناظم زهاوي عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، قوله: «آن الأوان لمحاصرة الأسد من كل جانب، بما في ذلك زوجته التي تقوم بدور كبير في آلة الدعاية التي ترتكب جرائم حرب».

الخطوة البريطانية الهدف منها الرد على نشاط أسماء الأسد على شبكات التواصل الاجتماعي، التي ترد فيها على ما تنشره وسائل الإعلام الغربية بخصوص ما يجري في سورية، بحسب «سكاي نيوز عربية».

وتنحدر أسماء الأخرس من أسرة سورية تقيم في منطقة أكتون، غرب لندن. وطالب البرلمانيون وزارة الداخلية البريطانية بإسقاط الجنسية عنها من أجل «توجيه رسالة قوية إلى نظام زوجها الدموي».

وقد تسهل حيازة زوجة الأسد الجنسية المزدوجة من عملية إسقاط الجنسية البريطانية، لأنها في هذه الحالة «لن تصبح شخصًا بلا انتماء لدولة».

ويجيز قانون الجنسية البريطاني لوزير الداخلية اتخاذ قرار إسقاط الجنسية إن كان «سيؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة»، وهي عبارة تستخدم في الغالب ضد الضالعين في جرائم حرب أو ممن يهددون الأمن الوطني. واستخدم هذا القانون نحو 40 مرة منذ العام 2010 ضد أشخاص مشتبه بضلوعهم في أعمال إرهابية، من بينهم مواطنون ولدوا في بريطانيا.