طالب رئيس الوكالة الأميركية لحماية البيئة، الولايات المتحدة بالانسحاب من اتفاقية باريس حول المناخ، ليصبح بذلك أول مسؤول في إدارة الرئيس دونالد ترامب يتخذ موقفًا من هذا النوع علنًا.

وقال سكوت برويت لشبكة «فوكس نيوز» إن «اتفاقية باريس أمر يجب أن ندرسه بدقة (..) الولايات المتحدة يجب أن تخرج منها برأي».

ورأى هذا المشكك في الاتفاقية التي وقعتها 195 دولة في ديسمبر 2015 «أمرًا سيئًا لأميركا»، مشيرًا إلى أن الصين أكبر دولة مسببة للتلوث في العالم والهند التي تعد أيضًا من الدول المسببة للتلوث ايضًا «لا تخضعان لأي التزام في إطار هذا الاتفاق حتى 2030»، بحسب «فرانس برس».

في المقابل عبر برويت عن أسفه لأن «الولايات المتحدة - ثاني دولة من حيث انبعاثات الغازات المسببة للدفيئة - فرض عليها ذلك بلا تأخير».

وكانت إدارة ترامب قالت إنها تدرس موقفها من مسألة تغير المناخ وسياسة الطاقة، لكنها لم تذكر علنًا حتى الآن ما إذا كانت ستحترم الوعد الذي قطعه ترامب خلال حملته الرئاسية بإلغاء مشاركة الولايات المتحدة في اتفاقية باريس.

انقسامات بين مستشاري ترامب
وتثير هذه القضية انقسامًا بين مستشاري الرئيس الجمهوري. فخبيره الاستراتيجي ستيف بانون القومي الاقتصادي الذي يبدو نفوذه في تراجع، ومعه برويت يؤيدان الانسحاب من الاتفاق بينما يدعم وزير الخارجية ريكس تيلرسون الرئيس السابق لمجلس إدارة اكسون موبيل البقاء.

وتؤيد إيفانكا الابنة الكبرى لترامب، وزوجها جاريد كوشنر اللذان يصغي إليهما الرئيس، موقف تيلرسون، حسب مصادر نقلت عنها وسائل الإعلام الأميركية.

وكانت إكسون موبيل التي دعمت علنًا اتفاقية باريس، وجهت في مارس رسالة إلى البيت الأبيض لتكرار هذا الموقف، موضحة أن «الولايات المتحدة في موقع جيد لتكون قادرة على المنافسة في إطار هذا الاتفاق».

وكانت الإدارة السابقة تعهدت في باريس بأن تخفض الولايات المتحدة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ما بين 26 و28%، بحلول 2025، إلى المستوى نفسه الذي كانت عليه في 2005.

ولتحقيق ذلك، أصدر الرئيس السابق باراك أوباما مرسومًا يأمر الوكالة الأميركية لحماية البيئة بإجبار محطات توليد الكهرباء التي تعمل على الفحم بخفض انبعاثات هذا الغاز.