تبدأ اليوم الثلاثاء محاكمة الرئيس البرازيلي ميشال تامر في قضية فساد قد تؤدي إلى الإطاحة به كما حدث مع الرئيسة السابقة ديلما روسيف، لكن السياسي المحنك يراهن على قدراته للإفلات من العزل والإقالة.

وتعود قضية الفساد إلى العام 2014 أثناء الحملة الانتخابية في البلاد، فقد تلقى الرئيس اللبناني الأصل روسيف تبرعات غير مشروعة من شركات برازيلية، بحسب «فرانس برس». وستنظر المحكمة عمليا في إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في ذلك العام، وفي حال إقالة تامر فإن أمام البلاد خياران إما انتحابات مبكرة أو أن يختار البرلمان رئيسًا موقتًا، مما يعني مضاعفة أزمات البلاد الاقتصادية المستمرة منذ عامين.

وتولى تامر (77 عامًا) السلطة العام الماضي بعد إقالة ديلما روسيف على خلفية تلاعبها بالحسابات العامة لإخفاء عجز كبير، وكان قبلها نائبًا للرئيسة. وفي حال وجدت المحكمة أن تامر مذنبًا فإنه سيجبر على التنحي عن منصبه، علمًا بأن القضية ليست جديدة فقد بدأت فصولها بعد أشهر من وصوله إلى الحكم وكان حينها نائبًا للرئيسة.

وتفيد أوراق القضية أن الاثنين (تامر وروسيف) تلقيا تبرعات من شركات عبر وسائل غير مشروعة، وتتشابك هذه القضية مع فضيحة «بتروبراس» التي تتعلق بتلقي مسؤولين رشاوى واختلاف يتورط فيها مسؤولون كبار. ووفقًا لتقرير نشرته جريدة برازيلية، فإن الادعاء العام في المحكمة طلب من المحكمة الحكم ضد روسيف وتامر، وحال تم ذلك فإن مصير الرئيس اللبناني الأصل سيكون مثل روسيف العزل.

خطة للإفلات
ومن ناحيته دفع تامر ببراءته ملقيًا بالمسؤولية كاملة على رئيستها السابق التي قال إنها وحدها تلقت الأموال، ويبدو هذا الأمر جزءًا من استراتيجية الحركة الديمقراطية البرازيلية الذي يتزعمه تامر.

وقال رئيس المحكمة المقرب من تامر إنه ربما ينظر في القضية بشكل منفصل عن الشخصين لكن آخرين يرفضون ذلك، ويسلط هذا الأمر الضوء على مأزق تامر المحاصر، إذ إنه بحاجة إلى موافقة من 4 قضاة من أصل 7 في القضية حتى يتفادى الإدانة.

وظهر رئيس المحكمة غيلمار مينديس رغبة في دعم الرئيس أثناء المحاكمة، كما عقد الرجلان اجتماعات خاصة بينهما الأمر الذي أثار انتقادات الصحافة البرازيلية. ولا يبدو واضحًا حتى الآن موقف بقية القضاة. وإلى جانب ذلك يملك الرئيس البرازيلي خيارات أخرى لمواجهة قرار العزل مثل دفع المحكمة نحو النظر إلى مزيد الوثائق والشهادات وفحصها، علاوة على استئناف قرار المحكمة في حال صدوره.

وستتيح هذه المدة الزمنية بقاء تامر في السلطة حتى النصف الثاني من العام الجاري، وخلال هذا الوقت قد يعمد تامر إلى تغيير تركيبة المحكمة بموالين له، ذلك أن اثنين من القضاة السبعة سيحالان إلى التقاعد بين أبريل ومايو.