ملك البحرين يقر تعديلاً دستوريًّا يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريًّا

أقر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، تعديلًا دستوريًّا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، بحسب «روسيا اليوم».

وأصدر ملك البحرين موافقته على التعديل الذي صادق عليه كذلك مجلسا الشورى والنواب. وجاء في المادة الأولى من التعديل أنه يستبدل بنص البند «ب» من المادة «105» من دستور مملكة البحرين النص الآتي: «ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام».

وهذا هو نص المادة 105 من الدستور البحريني:

أ-  يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها .

ب- يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع  والحرس الوطني والأمن العام ، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية ، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

جـ- جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي يبينها القانون .

د – ينشأ ، بقانون، مجلس أعلى للقضاء يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الأجهزة  المعاونة لها ، ويبين القانون صلاحياته في الشئون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة .

المزيد من بوابة الوسط