القضاء الفرنسي يؤكد مصادرة أملاك عم الرئيس السوري

أكد القضاء الفرنسي قرار مصادرة الأملاك العقارية لرفعت الأسد عم الرئيس السوري في فرنسا، حيث يشتبه بانه اقتناها بعد اختلاس أموال من بلاده.

ورفضت محكمة الاستئناف في باريس الطعون التي تقدم بها رفعت الأسد شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، الذي أبعد من الحكم في ثمانينات القرن الماضي. كما أكدت عمليات المصادرة التي شملت عدة شركات لها أملاك عقارية في أحياء فاخرة بالعاصمة الفرنسية.

من بين هذه الأملاك، منزلان فخمان في الدائرة 16 مساحة الأول ستة آلاف متر مربع في جادة فوش الراقية، كما تشمل تعويضات دفعتها بلدية باريس بقيمة 9.5 مليون يورو لمصادرة قطعة أرض في الدائرة الـ16 لبناء مساكن عامة، بحسب «فرانس برس».

وبعد تقدم جمعية «شيربا» التي تحارب الجرائم الاقتصادية بشكوى، قدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بنحو 90 مليون يورو، موزعة بين أملاك عقارية في باريس وإسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12.3 مليون يورو.

وقال مصدر قريب من الملف إن القضاء سينظر لاحقا في طعون أخرى ضد عمليات مصادرة. ووجه القضاء إلى رفعت الأسد في 9 يونيو 2016 تهم اختلاس أموال عامة وتبييض أموال بشكل منظم في إطار تهرب ضريبي خطير.

وفي الوقت الذي يشتبه فيه قاضي التحقيق بأن رفعت الأسد اختلس أموالا عامة قبل انتقاله للإقامة في المنفى في أوروبا مع أسرته، برر الأسد الأموال بأنها هبات من الأسرة الملكية السعودية التي تدعمه سياسيا منذ ثمانينات القرن الماضي.

وأشار رفعت الأسد خلال جلسة استماع في أواخر أكتوبر إلى العاهلين السعوديين الراحلين فهد وعبد الله، بحسب مصدر قريب من الملف.

المزيد من بوابة الوسط