حذر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الخميس من أنه يمكن أن تفرض الأحكام العرفية وتعلق الانتخابات لاختيار عشرات الآلاف من المسؤولين المحليين، مما يعزز المخاوف على مستقبل الديمقراطية في الأرخبيل.

 وأوضح دوتيرتي أنه يفكر في اتخاذ هذين الإجراءين، في إطار الحملة المثيرة للجدل ضد المخدرات، بينما ستسمح الأحكام العرفية بحل مشكلة تهديدات أخرى للأمن.

 وقال الرئيس الفلبيني في مؤتمر صحفي قبيل فجر الخميس عند عودته من تايلاند: «إذا أعلنت الأحكام العرفية، فسأنهي كل المشاكل وليس المخدرات وحدها».

     بموجب قانون الأحكام العرفية يمكن للمحاكم العسكرية النظر في قضايا الإرهاب

 وأضاف أنه بموجب قانون الأحكام العرفية يمكن للمحاكم العسكرية النظر في قضايا الإرهاب. وتابع متوجهًا إلى الإسلاميين: «سأسمح للجيش بمحاكمتكم وإعدامكم شنقًا».

 ومنذ فوزه المريح في الانتخابات الرئاسية في 2016، يصدر دوتيرتي إشارات متناقضة في هذا الشأن.

 وترتدي هذه القضية حساسية كبيرة في الأرخبيل الذي ما زال يحاول تعزيز أسس الديمقراطية بعد ثلاث سنوات على ثورة «سلطة الشعب»، التي أنهت الحكم الديكتاتوري لفرديناند ماركوس.

 وكان دوتيرتي صرح في الماضي بأنه مستعد لفرض الأحكام العرفية، متحديًا الحريصين على الدستور ثم تراجع عن تصريحاته.

 ودافع الخميس عن هذا النظام بقوة، موضحًا أنه يريد تجنب «انفجار الفلبين»، وقال «سأكون قاسيًا».

 وقال دوتيرتي إنه «يريد تعيين رؤساء أكثر من 42 ألف دائرة محلية تسمى بارانغاي، ويتم اختيار أعضاء مجالس هذه الوظائف بالانتخاب. ويفترض أن تنظم الدورة الجديدة من الاقتراع في أكتوبر.

 وصرح: «يجب أن نجد طريقة لتعيين رؤساء هذه الدوائر»، مشددًا على ضرورة القيام بذلك لأن 40 % من هؤلاء متورطون في تهريب المخدرات. وقال إن «المخدرات السياسية دخلت في السياسة التقليدية للفلبين».