يواجه المرسوم الجديد الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن حظر الهجرة من ست دول أغلب مواطنيها مسلمون تحديًا جديدًا، وذلك بعد أن قرر قاضٍ اتحادي أميركي تعليق العمل به موقتًا بالنسبة لابن وزوجة لاجئ سوري في الولايات المتحدة.

وأكدت عدة منظمات كبرى للدفاع عن الحقوق المدنية واللاجئين وعدد من الأفراد أنهم تقدموا بطعن إلى القضاء ضد المرسوم سيتم النظر فيه في 15 مارس الجاري، عشية دخول المرسوم حيز التنفيذ، مما يعزز المعركة القضائية التي تخوضها عدة ولايات أميركية في هذا الشأن.

وفي حكم أولي يطبق فقط على سوري كان حصل على حق اللجوء في الولايات المتحدة وأسرته، اعتبر ويليم كونلي القاضي الاتحادي في ويسكنسن الجمعة أن المشتكي «معرض لخطر معاناة لا يمكن إصلاحها»، في حال طبق المرسوم.

وفضل اللاجئ السوري عدم كشف هويته لأن زوجته وابنه لا يزالان في حلب شمال سورية. وهذا هو أول حكم ضد مرسوم ترامب الجديد الذي يغلق الحدود موقتًا أمام اللاجئين من العالم بأسره ومواطني ست دول بينها ليبيا.

ويعد المرسوم نسخة مخففة من مرسوم سابق صدر في 27 يناير 2017 كان له وقع الصدمة في العالم، وعلق العمل به القضاء في 3 فبراير.