أصبحت هاواي أول ولاية أميركية تطعن في الأمر التنفيذي حول الهجرة الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب الاثنين، ويحظر دخول رعايا ست دول مسلمة إلى الولايات المتحدة كما يعلق إعادة توطين اللاجئين.

وأعلن وزير العدل في الولاية، دوغ شين، في بيان صدر في وقت متأخر الأربعاء أن «ولاية هاواي قدمت طلب تعليقًا موقتًا في الدعوى الفدرالية التي قدمتها ضد الرئيس دونالد ترامب بعد الأمر التنفيذي الجديد الذي يحظر السفر من ست دول ذات غالبية مسلمة».

النسخة الجديدة لا تختلف كثيرًا عن السابقة
وأضاف أنه رغم التعديلات التي أدخلت على الأمر التنفيذي الجديد للرد على شكاوى محاكم عرقلت القرار الأول، فإن النسخة الجديدة لا تختلف كثيرًا عن السابقة، وتسعى هذه الولاية الواقعة في المحيط الهادئ إلى استصدار أمر يعرقل تطبيق الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب الاثنين.

والأمر التنفيذي الجديد يعلق دخول لاجئين لمدة 120 يومًا ويوقف منح تأشيرات دخول جديدة لرعايا من سورية وإيران وليبيا والصومال واليمن والسودان. واستثنى القرار العراق الذي كان على اللائحة الأولى، وكذلك المقيمين الدائمين وحاملي تأشيرات دخول صالحة.

«المحاكم لم تتسامح مع محاولة الإدارة الأخيرة خداع السلطة القضائية ويجب ألا تقبل بهذا الأمر»

وقال شين في بيانه «لا شيء في الجوهر تغير: الحظر هو نفسه على دول ذات غالبية مسلمة (ناقص واحدة)». وكتب أن «المحاكم لم تتسامح مع محاولة الإدارة الأخيرة خداع السلطة القضائية ويجب ألا تقبل بهذا الأمر».

وكان المرسوم الأول الذي وقعه ترامب أثار موجة استهجان كبرى في الأوساط القضائية والسياسية.

وعمت فوضى المطارات الكبرى للولايات المتحدة فيما نظمت تظاهرات احتجاج كبرى وتحركت عدة محاكم لعرقلة تطبيقه وعبر نواب أيضًا عن معارضتهم.

وطغت تداعيات هذا الأمر التنفيذي على الأسابيع الأولى لرئاسة ترامب، حيث اعتبر كثيرون أنه لم يتم التخطيط له بشكل جيد وطبق بشكل عشوائي.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن الرأي العام الأميركي منقسم بحدة حول هذه المسألة. وأشارت معظمهما إلى أن غالبية بسيطة من الناخبين تعارضه لكنها أظهرت تأييدًا كبيرًا لدى قاعدة ترامب الناخبة.

والنسخة الجديدة للقرار الذي يدخل حيز التنفيذ في السادس عشر من مارس تضمنت إيضاحات كانت غائبة عن القرار الأول الذي أثار موجة استهجان واسعة في الداخل وفي العالم بعد نشره في 27 يناير.