اعتمد البرلمان الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في تصويت تمهيدي مشروعي قانونين، يطالب الأول بحظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت ليلاً، في حين يدعو الثاني إلى حظر رفع الأذان بشكل كامل أكان ليلاً أو نهارًا، بعد مناقشات حامية بين النواب.
ويجب أن يخضع النصان للتصويت في ثلاث قراءات إضافية قبل أن يصبح لهما مفعول قانون، وشهد البرلمان نقاشات حادة وتبادلاً للصراخ بين أعضاء الائتلاف اليميني الحاكم والنواب العرب في البرلمان الذين قام عدد منهم بتمزيق نسخ عن النصين قبل أن يتم طردهم من القاعة، بحسب «فرانس برس».
وتم إقرار مشروعي القانونين بغالبية 55 مقابل 47 صوتًا للأول، و55 مقابل 48 للثاني، ومشروعا القانونين اللذان يشملان نظريًا كل أماكن العبادة يستهدفان بشكل خاص المساجد، وقد أثارا موجة غضب عارمة لدى المسلمين.
ورغم أن اسم مشروعي القانونين لا يشير صراحة إلى ديانة معينة إلا أنهما أصبحا يعرفان باسم «قانون المؤذن». والنص الأول الذي اعتمد اليوم يحظر الأذان ليلاً من الساعة 23.00 حتى 7.00 صباحًا. وقدمه حزب «البيت اليهودي» القومي الديني العضو في الائتلاف الحكومي اليميني، واعتمد في جو متوتر بغالبية 55 صوتًا مقابل 47. وهذا النص الأول يتطابق مع الاقتراح الذي قدمته الحكومة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية وافقت الشهر الماضي على نسخة معدلة من مشروع القانون تمنع استخدام مكبرات الصوت ليلاً، مما يجعل القانون يطبق فقط على صلاة الفجر من أصل الصلوات الخمس لدى المسلمين.
فعل «عنصري»
من جانبه اعتبر النائب أحمد الطيبي من القائمة العربية الموحدة، ثالث قوة في الكنيست الإسرائيلي أن المشروعين لمنع الأذان يتسمان بـ"العنصرية". وأكد الطيبي أن رفع الأذان يعتبر «أمرًا هامًا في الإسلام، و(الكنيست) لم تتدخل أبدًا في أي طقس ديني يهودي».
واعتبرت القائمة المشتركة في بيان لها أن «القانون الفاشي والعنصري انتهاك صارخ لحرية العبادة والتدين». ويعارض الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مشروعي القانونين اللذين أثارا غضبًا في العالمين العربي والإسلامي، وقال إن التشريعات الحالية لمنع الضوضاء في إسرائيل قادرة على حل المشاكل.
واعتبرت منظمات حقوقية تراقب الحكومة أن هذه الإجراءات غير ضرورية وتشكل استفزازًا يهدد حرية العبادة.
تعليقات