تبنى البرلمان المجري بغالبية كبرى، الثلاثاء، قرارًا لإعادة العمل بالتوقيف التلقائي لكل المهاجرين الذين دخلوا البلاد، بعد إلغائه في 2013 بضغوط من الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا للاجئين.

وينص القانون الجديد، الذي تم تبنيه بتأييد 138 صوتًا في مقابل 6 وامتناع 22 نائبًا عن التصويت، على وضع المهاجرين في «مناطق عبور» على الحدود مع صربيا وكرواتيا يحتجزون فيها حتى يتم اتخاذ قرار نهائي حول طلبات اللجوء التي تقدموا بها، بحسب «فرانس برس».

يشمل القرار القادمين الجدد وطالبي اللجوء المقيمين في البلاد، الذين بلغ عددهم 586 شخصًا في فبراير.

وقبل شهر، أعلن جانوس لازار مدير مكتب رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، أن المهاجرين سيوضعون في مبانٍ موقتة سيتم إعدادها لهذه الغاية.

وعدلت المجر في 2013 عن التوقيف التلقائي للمهاجرين بضغوط خصوصًا من الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا للاجئين والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأقر أوربان المعروف بمواقفه الاستفزازية إزاء شركائه الأوروبيين، في يناير، بأن إعادة تطبيق مثل هذا الإجراء المخالف للقانون الأوروبي «يتعارض مباشرة مع الاتحاد الأوروبي».

وفي 2016، تقدم 29432 مهاجرًا بطلبات لجوء في المجر قبل أن تقرر الغالبية العظمى منهم مواصلة طريقها نحو غرب أوروبا. وحصل 425 منهم فقط على حق اللجوء في المجر.

وشهدت المجر- التي شيَّدت سياجًا شائكًا ثانيًّا على حدودها مع صربيا- قدوم 345 مهاجرًا منذ الأول من يناير 2017، بحسب وزارة الداخلية.