البحرين: الملك ينظر تعديلاً دستوريًا يتيح محاكمة مدنيين عسكريًا

خطت مملكة البحرين، اليوم الأحد، خطوة رئيسية على طريق تعديل دستورها بشكل يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، وفتح الباب أمام محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية.

ووافق مجلس الشورى المعين من الملك ويضم 40 عضوًا في جلسة على مشروع تعديل الدستور، بحسب أعضاء في المجلس، بعد أقل من أسبوعين من موافقة مجلس النواب المنتخب الذي يضم 40 عضوًا أيضًا على التعديل، بحسب «فرانس برس».

وأقر مجلس الشورى التعديل بالإجماع، وفقًا لما أفاد به الأعضاء في المجلس وكالة فرانس برس، ليكون المشروع بذلك قد حظي بموافقة كامل السلطة التشريعية، وليرفع عبر الحكومة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ليصادق عليه. وفي حسابه في تويتر، قال مجلس الشورى في تغريدة «توافقًا مع ما جاء به من تعديل يحفظ أمن واستقرار المملكة، الشورى يوافق بالإجماع على التعديل الدستوري».

ويستبدل التعديل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن. وتقول الفقرة «ب» من المادة 105 «يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون».

وألغت الفقرة الجديدة هذه الحصرية، مشيرة إلى أن القانون هو الذي ينظم من الآن فصاعدًا عمل القضاء العسكري، ونصت على «ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام».

وبحسب مسؤولين في وزارة الداخلية والقوات المسلحة، فإن التعديل الدستوري يسمح للجهات المختصة بإحالة بعض الجرائم التي تشكل «ضررًا على المصلحة العامة» إلى القضاء العسكري، ويشير هؤلاء إلى أن التعديل يهدف إلى «حماية الأجهزة الأمنية، بما في ذلك منشآتها وأفرادها وضباطها من جميع الأعمال الإرهابية».