أعلنت السويد الخميس أنها ستعيد العمل بالخدمة العسكرية التي ألغيت العام 2010 لمواجهة تطورات الوضع الأمني مع إعادة تسلح روسيا المجاورة.

وقال وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكويست إن «الحكومة تريد طريقة تجنيد أكثر استقرارًا وأن تزيد قدرتنا العسكرية لأن الوضع الأمني تغير».

وبحسب مشروع القانون الذي يفترض أن يعتمده الخميس مجلس الوزراء فإن الخدمة العسكرية الإلزامية ستسري في الصيف على كل السويديين المولودين بعد العام 1999. وستستمر 11 شهرًا.

وتبني هذا الإجراء في البرلمان محسوم لأنه موضع توافق بين الحكومة اليسارية والمعارضة من الوسط اليمين.

وقال خبير المسائل الأمنية فيلهلم أغريل لـ«فرانس برس» إن «الوضع الأمني الجديد هو واقع يتجلى خصوصًا تحت شكل عرض القوة الروسية التي لطالما تم التقليل من شأنها وإيجاد لها أعذار».

وفي 2010 ألغت السويد التي لم تشهد نزاعًا مسلحًا على أراضيها منذ أكثر من قرنين الخدمة العسكرية التي كانت فرضت للمرة الأولى العام 1901، لاعتبارها غير متناسبة مع جيش حديث.

وستتم تعبئة حوالي 13 ألفًا من الشباب السويدي اعتبارًا من 1 يوليو 2017، لكن سيتم اختيار أربعة آلاف فقط بحسب دوافعهم وكفاءاتهم وسيستدعون للخدمة سنويًا بعد 1 يناير 2018.

والسويد ليست عضوًا في حلف شمال الأطلسي لكنها انضمت إلى الشراكة من أجل السلام، البرنامج الذي أطلق العام 1994 لتطوير التعاون العسكري بين الحلف الأطلسي والدول غير الأعضاء.