بدأت تركيا، اليوم الثلاثاء، أكبر محاكمة للمشتبه بضلوعهم في الانقلاب الفاشل العام الماضي في قاعة محكمة شيِّدت خصيصًا لاستيعاب 1500 شخص.

ويحاكم نحو 330 مشتبهًا بهم في سينكان على مشارف العاصمة (أنقرة)، وفي حال إدانتهم فإنهم يواجهون أحكامًا بالسجن المؤبد بسبب تورطهم بمحاولة إطاحة الرئيس رجب طيب إردوغان في يوليو الماضي، بحسب «فرانس برس».

ويحتجز أكثر من 240 من الواردة أسماؤهم في لائحة الاتهام، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء «الأناضول»، ووُجِّهت للمشتبه بهم تهم القتل أو محاولة القتل، والعديد منهم من قيادة مدرسة بولاتيلي للمدفعية والصواريخ في أنقرة. كما وُجِّهت إليهم تهم محاولة إطاحة الحكومة والبرلمان التركيين أو محاولة منعهما من القيام بعملهما.

ويتم الاستماع إلى القضية في سجن سينكان الخاضع لإجراءات أمنية مشددة. وتقف سيارة مزودة بخراطيم المياه عند باب السجن كما تحلق طائرة دون طيار فوق المكان مع وصول عائلات المتهمين إلى قاعة المحكمة.  واكتظت قاعة المحكمة التي تتسع لنحو 1558 شخصًا، وأحاط عناصر قوات الأمن بالمشتبه بهم أثناء إدلائهم بإفاداتهم.

استخدموا السلاح عند الضرورة
وقال الجندي عبد القادر كهرمان للمحكمة إنه في ليلة المحاولة الانقلابية قال قائد المجموعة للجنود إن هجومًا إرهابيًّا وقع، وأمدهم بالذخيرة.

وأدلى مشتبه بهم آخرون بإفادات مماثلة ومن بينهم عارف أوزان ديمير، الذي أفاد بأن قائده أبلغ الجنود بأن هجومًا وقع وأن عليهم «أن يكونوا مستعدين»، مضيفًا: «إن الكولونيل قال وقع هجوم في الخارج وعلينا ضمان سلامة الأهالي. لقد تدربنا من أجل هذا اليوم، استخدموا السلاح عند الضرورة».

وأضاف الجندي إن بعض الناس هاجم الجنود، بينما ساعد آخرون في حمايتهم. وهذه المحاكمة هي واحدة من العديد التي افتتحت في أرجاء البلاد هذا الشهر، حيث يحاكم 47 شخصًا في مدينة موغلا الغربية بتهم محاولة اغتيال إردوغان.

وحتى الآن جرت أكبر المحاكمات في أزمير على بحر إيجه، حيث حوكم 270 شخصًا أواخر الشهر الماضي ومن بينهم غولن الذي حوكم غيابيًّا.  وعقب المحاولة الانقلابية أعلنت أنقرة حالة الطوارئ وبدأت حملة قمع واسعة واعتقلت أكثر من 43 ألف شخص بانتظار محاكمتهم.

ولا تزال حالة الطوارئ قائمة مع بدء المحاكمات في أكبر عملية قضائية في تاريخ البلاد.  وصدرت أولى الأحكام بحق كولونيل وميجور الشهر الماضي، حيث حكم عليهما بالسجن المؤبد في مدينة أرزوروم الشمالية الشرقية بعد إدانتهم بانتهاك الدستور.