تبنى الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية تترجم تدابير فرضها مجلس الأمن الدولي على بيونغ يانغ لتجاربها النووية ولإطلاقها صواريخ باليستية.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي (الهيئة التي تضم الدول الأعضاء) في بيان: «إن العقوبات تشمل قيودًا على صفقات الفحم الحجري والحديد» من كوريا الشمالية، بحسب «فرانس برس». وهذه الإجراءات التي تترجم قرارًا دوليًا يعود إلى نوفمبر 2016 تشمل أيضًا «حظرًا على استيراد النحاس والنيكل والفضة والزنك» من هذا البلد، وتشمل أيضًا حظر تصدير مروحيات جديدة وسفن إلى كوريا الشمالية و«تشديد القيود المفروضة على قطاعي المال والنقل».

وكانت أولى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على كوريا الشمالية فرضت اعتبارًا من 2006، وهي تنفذ كافة القرارات الدولية التي تم تبنيها بعد التجارب النووية وإطلاق بيونغ يانغ لصواريخ باليستية وكذلك تدابير إضافية اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وبحسب تقرير للأمم المتحدة فإن كوريا الشمالية تلتف على أشد العقوبات المفروضة من الأمم المتحدة باستخدام وسطاء أو شركات وهمية لمواصلة مبادلاتها التجارية خصوصًا مع ماليزيا والصين. ويؤكد التقرير أن التجربتين النوويتين وعمليات إطلاق كوريا الشمالية 26 صاروخًا العام الماضي سمحت لبيونع يانغ بـ«وضع لبنات في مجال التكنولوجيا لقدرتها على التحكم بأسلحة الدمار الشامل وأن كل الدلائل تشير إلى أن هذه الأمور ستستمر».