تظاهر مئات الأردنيين، اليوم، في مدن، عدة، احتجاجات ضد قرارات حكومية فرضت الشهر الحالي زيادة جديدة في الأسعار ورسوما على سلع وخدمات متعددة، مطالبين بإسقاط الحكومة.

وشارك نحو 1500 شخص في تظاهرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني وسط عمان عقب صلاة الجمعة، نظمتها جماعة الاخوان المسلمين في الأردن وأحزاب يسارية وسط إجراءات أمنية مكثفة.

وهتف مشاركون «شعب الأردن ولع نار، كله من رفع الأسعار»، و«الشعب يريد تخفيض الأسعار»، إضافة إلى «تسقط حكومة رفع الأسعار، لترحل حكومة الإفقار»، وحملوا لافتات كتب على بعضها «رفع الأسعار لعب بالنار» و«لا لسياسات الإفقار».

وأعلنت الحكومة في 9 فبراير الحالي زيادة جديدة في ضرائب ورسوم مفروضة على سلع وخدمات بنسب متفاوتة بهدف تقليص عجز الموازنة في بلد تجاوز فيه الدين العام 35 مليار دولار.

 وشارك العشرات، الجمعة، باعتصام أمام مجمع النقابات المهنية في عمان رافعين لافتات بينها «حكومة إنقاذ وطني، مطلب جماهيري» و«لا لبرنامج الجباية والتبعية والإفقار».

وشهدت مدينة السلط (شمال غرب عمان) والمزار في الكرك (جنوب) وذيبان في مادبا (جنوب -غرب) والطفيلة (جنوب) احتجاجات ضد رفع الاسعار تطالب برحيل الحكومة التي يرأسها رئيس الوزراء هاني الملقي.

وزادت الحكومة ضريبة المبيعات المفروضة على خدمات الانترنت بمعدل 50% بانواعها الثابت والمتنقل، وفرضت ضريبة بواقع 2,6 دينارا (نحو 3,7 دولارا) على كل خط هاتف خلوي يباع.

كما زادت الضريبة الخاصة على السجائر، وبلغت الزيادة على المشروبات الغازية نسبة 10%. وارتفعت أسعار معظم أنواع الحلويات وبعض أنواع الخبز بنسب متفاوتة.

وتخضع معظم السلع والبضائع بشكل عام في الاردن الى ضريبة مبيعات قيمتها 16% اضافة الى رسوم جمركية وضرائب اخرى قد تفوق احيانا ثلاثة اضعاف القيمة السعرية الاصلية للسلعة، كما رفعت قيمة إصدار جواز السفر أو تجديده من 20 دينارا (نحو 28 دولارا) إلى 50 دينارا (70 دولارا).