أطلقت السلطة التشريعية في البحرين مشروعًا لتعديل الدستور بهدف إلغاء حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، وفتح الباب أمام محاكمة مدنيين متهمين بقضايا «إرهابية» أو بارتكاب جرائم تشكل «ضررًا على المصلحة العامة» في محاكمات عسكرية.

وأقر مجلس النواب المنتخب المؤلف من 40 عضوًا، الثلاثاء، مشروع التعديل الدستوري وأحاله إلى مجلس الشورى المعين من الملك، المؤلف من 40 عضوًا أيضًا، بحسب ما أعلن البرلمان على موقعه. ومن المقرر أن يناقش مجلس الشورى التعديل ويقره خلال مدة 15 يومًا ليحال بعدها إلى الحكومة البحرينية لترفعه من جانبها إلى الملك لإقراره رسميًّا، ويستبدل التعديل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن.

وأوضحت مصادر في مجلس النواب لوكالة «فرانس برس» أن مسؤولين في وزارة الداخلية والقوات المسلحة حضروا الجلسة وأوضحوا للنواب أن التعديل الدستوري يسمح للجهات المختصة بإحالة بعض الجرائم التي تشكل «ضررًا على المصلحة العامة» إلى القضاء العسكري، وذكر هؤلاء أن التعديل يهدف إلى «حماية الأجهزة الأمنية، بما في ذلك منشآتها وأفرادها وضباطها من جميع الأعمال الإرهابية».

وصوَّت 31 نائبًا على التعديل الدستوري، فيما رفض نائب شيعي المشروع، وامتنع ثلاثة نواب شيعة آخرين بينهم امرأة عن التصويت، وذكر مجلس النواب على موقعه أن التعديل الدستوري يزيد «درجات الحماية والتمكين للجهات العسكرية والأماكن الخاضعة لها».