نددت تركيا بشدة الثلاثاء بتبني البرلمان الإسرائيلي قانونا يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بينما يقوم وزير السياحة بزيارة إلى إسرائيل.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان «نندد بشدة بتبني البرلمان الإسرائيلي لقانون يشرع عدة مستوطنات تشكل أربعة آلاف وحدة سكنية بنيت على أراض خاصة يملكها فلسطينيون».

وتابع البيان: «السياسة التي تصر إسرائيل على اعتمادها ... غير مقبولة».

وتم إقرار القانون الذي يقول معارضوه إنه يشرع سرقة الأراضي الفلسطينية وأن إسرائيل ستطبق من خلاله لأول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الأفراد وإنما على أراض معترف بها أنها فلسطينية، في قراءة ثالثة ونهائية بأغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده، من أصل 120 نائبا يتألف منهم البرلمان.

القانون يسمح باستملاك أراض خاصة تعود إلى فلسطينيين شيد إسرائيليون عليها مبان بدون ترخيص

ويسمح القانون باستملاك أراض خاصة تعود إلى فلسطينيين شيد إسرائيليون عليها مبان بدون ترخيص سواء لأنهم لم يكونوا يعلمون أنها ملكية خاصة أو لأن السلطات الإسرائيلية سمحت لهم بذلك.

وبحسب القانون الذي تم تبنيه الاثنين سيتم التعويض على المالكين الفلسطينيين ماديا أو من خلال إعطائهم اراض اخرى.

ودانت منظمة التحرير الفلسطينية إقرار الكنيست الإسرائيلي مساء الاثنين قانونا يشرع آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي، معتبرة أنه «يشرع سرقة الأراضي الفلسطينية».

وقالت المنظمة في بيان إن القانون الجديد يبرهن عن إرادة الحكومة الإسرائيلية في تدمير أي فرصة للتوصل إلى حل سياسي، مشددة على أن «الاستيطان الاإرائيلي يقوض فرص السلام وخيار الدولتين».

وزيارة وزير السياحة التركي نابي أوجي هي الأولى لأحد أعضاء الحكومة التركية منذ الأزمة الدبلوماسية التي نجمت عن اعتراض البحرية الإسرائيلية لسفينة مساعدات تركية حاولت كسر الحصار على غزة عام 2010، والتي انتهت مؤخرا باتفاق لتطبيع العلاقات في يونيو.