تظاهر عشرات الآلاف من الانفصاليين، اليوم الاثنين، وهم يهتفون «ليسقط القضاء الإسباني» في برشلونة مع بدء محاكمة أرتور ماس الرئيس السابق لكاتالونيا بسبب تحديه الدولة الإسبانية بتنظيم استفتاء حول انفصال المقاطعة في نوفمبر 2014.

ورافق المتظاهرون الذين قالت الشرطة المحلية إن عددهم بلغ أربعين ألفًا، أرتور ماس واثنتان من أعضاء حكومته متهمتان معه في مسيرة طويلة حتى مقر محكمة استئناف كاتالونيا حيث تستمر المحاكمة حتى الجمعة، بحسب «فرانس برس».

وهتف المتظاهرون «استقلال استقلال» و«ليسقط القضاء الإسباني» و«نريد أن نصوت». وقال أرتور ماس خلال استراحة في جلسة المحاكمة إن «الديمقراطية هي التي تحاكم هنا وليس الاستقلال»، وأضاف «إنها المرة الأولى التي تحاكم فيها حكومة ديمقراطية لأنها سمحت للشعب بالتصويت»، وأكد ماس «أنها لحظة تاريخية لا سابق لها».

وأرتور ماس رئيس كاتالونيا من 2010 إلى 2016 متهم بعصيان أوامر المحكمة الدستورية الإسبانية عبر تنظيمه في 2014 مشاورة لا قيمة قانونية حول استقلال هذه المنطقة الغنية في شمال شرق إسبانيا.
ويمثل في هذه المحاكمة أيضًا عضوان سابقان في السلطة التنفيذية هما نائبة الرئيس السابقة خوانا اورتيغا والمسؤولة عن التعليم السابقة أيضًا ايريني ريغاو.

غير شرعي
ويتهم القضاء هؤلاء المسؤولين الثلاثة بتجاهل الدستور الإسباني الذي علق في 4 نوفمبر 2014 الاقتراع بعدما اعتبرته حكومة المحافظ ماريانو راخوي غير شرعي لأنه يمس بمسألة وحدة إسبانيا التي يفترض أن يناقشها كل الإسبان.

لكن السلطة التنفيذية في كاتالونيا تجاهلت القرار وجندت متطوعين لتنظم الاستفتاء عبر موقع للإنترنت، ووضعت في التصرف مدارس وثانويات ووزعت بطاقات اقتراع. كما وضعت في التصرف سبعة آلاف جهاز كمبيوتر محمول لبث النتائج واحتسابها.

وصباح التاسع نوفمبر توجه الناخبون في كاتالونيا إلى مراكز الاقتراع الذي شارك فيه في نهاية المطاف 2.3 مليون من أصل ستة ملايين ناخب، وصوت ثمانون بالمئة منهم مع استقلال المنطقة. وشكل هذا الاستفتاء عرضًا لقوة الانفصاليين الذين يطالبون منذ سنوات باستفتاء حقيقي مثل التصويت الذي جرى في اسكتلندا في 2014.

لكن في نظر النيابة فإن هذا الاستفتاء كان «عصيانًا خطيرًا» و«إخلالاً بالواجب»، وهي جنحة تعني العمل مع العلم الكامل بالمخالفة. ويدعو الاتهام إلى الحكم على ماس بالمنع من ممارسة أي وظيفة عامة أو شغل منصب بالانتخاب لعشر سنوات. وهو يأمل بفرض العقوبة نفسها على مساعدتيه لمدى تسع سنوات.

ويؤكد الانفصاليون من جهتهم أن المحكمة وبمنعها هذا الاستفتاء الذي لا مفاعيل قانونية له، قامت بالمساس بحقوقهم الأساسية خصوصًا حرية التعبير وحتى «الديمقراطية». وقال ماس الأحد إن «ما ندافع عنه هو قضية الديمقراطية»، مؤكدًا أنه لن يتردد في إعادة تنظيمه. وقد وعد باللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للدفاع عن نفسه.

نزاع متصاعد
يؤدي الدفاع عن خصوصية كاتالونيا، المنطقة ذات اللغة والثقافة الخاصتين بها، إلى توتر العلاقات مع مدريد منذ عقود، لكن النزاع تصاعد في السنوات الأخيرة. وتصاعدت حمى الاستقلال بعد 2010 عندما ألغت المحكمة الدستورية التي لجأ إليها المحافظون «الوضع» الذي منح لكاتالونيا في 2006 ويمنحها صلاحيات واسعة وصفة «أمة».

ويؤكد الانفصاليون الذين يشكلون أغلبية في البرلمان المحلي بكاتالونيا منذ سبتمبر 2015 أنهم سينظمون في سبتمبر على أبعد حد استفتاءً حقيقيًا حول حق تقرير المصير بموافقة مدريد أو من دونها. وهم يعدون بالانفصال إذا اختار الناخبون ذلك وتقر حكومة ماريانو راخوي من جهتها أن «قضية كاتالونيا» هي أخطر تحد تواجهه إسبانيا في 2017.

وهي تعول على الانتعاش الاقتصادي والاستثمار في البنى التحتية المحلية و«عملية حوار» أطلقتها نائبة رئيس الحكومة ثريا ساينز دي سانتاماريا من أجل «تطبيع» العلاقات.