وجهت منظمات دولية بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي اعتراضات كثيرة على قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي حظر موقتًا على مواطني سبع دول ذات غالبية مسلمة دخول الولايات المتحدة.

واعتبر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، الاثنين، أن مرسوم ترامب «سيئ النية ومنافٍ لحقوق الإنسان».

وكتب الحسين على «تويتر»، اليوم الاثنين، «إن التمييز بناء على الجنسية وحدها محظور بموجب قوانين حقوق الإنسان»، مشيرًا إلى أن الحظر «يهدر موارد نحن بحاجة إليها لمكافحة الإرهاب بصورة فعالة».

كما أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستعمل على تجنيب مواطنيها التعرض للتمييز بموجب المرسوم الذي أصدره ترامب.

وقال الناطق باسم المفوضية، مارغاريتيس سكيناس، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم: «إن محامينا على تواصل مع شركائنا الأوروبيين وغيرهم، وسنتثبت من عدم تعرض مواطنينا لأي تمييز».

في الوقت ذاته، رأت منظمة التعاون الإسلامي أن قرار ترامب «يعزز موقف دعاة العنف والإرهاب، ويصعد من خطاب التطرف»، داعية الى إعادة النظر فيه.

ووضعت المنظمة - التي تضم 57 دولة وتتخذ من جدة في المملكة السعودية مقرًّا لها- المرسوم في خانة «الأعمال الانتقائية» والتمييزية، التي من شأنها أن «تصعد من آثار خطاب التطرف وتقوي شوكة دعاة العنف والإرهاب».

ويمنع المرسوم الذي أصدره ترامب الجمعة رعايا 7 دول ذات أغلبية مسلمة من الدخول إلى الولايات المتحدة، وذلك بحجة «حماية الأمة من دخول إرهابيين أجانب إلى الولايات المتحدة».

والدول التي يشملها القرار هي: ليبيا، والعراق، واليمن، سورية، والسودان، والصومال بالإضافة إلى إيران.