أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه على قناعة بأن تقنية «الإيهام بالغرق فعالة في استجواب الموقوفين»، لكنه سيلتزم بنصيحة المسؤولين في وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية حول إمكان إعادة العمل بها.
وكانت «سي آي إيه» طبَّق هذه التقنية التي تعتبر على نطاق واسع نوعًا من التعذيب في سجون سرية ضد مشتبه بتورطهم في الإرهاب خلال عهد جورج بوش (2001-2009)، إلا أن الرئيس السابق باراك أوباما قام بحظرها، بينما أعلن ترامب خلال حملته الانتخابية أنه يؤيد إعادة العمل بها.
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة «إيه بي سي»: «سألتزم بما يقولونه وإذا كانوا لا يريدون أن نقوم بذلك فلا بأس، أما إذا كانوا يريدونه فسأعمل لتلك الغاية. أريد القيام بكل ما هو ممكن في إطار القانون».
وتابع: «عندما يقوم تنظيم داعش بأفعال لم نسمع بها منذ القرون الوسطى هل يمكنني أن أعارض الإيهام بالغرق؟ علينا محاربة النار بالنار».
إلا أن وزير الدفاع الأميركي الجديد، جيمس ماتيس، لا يؤيد أساليب الاستجواب المشددة مثل الإيهام بالغرق، بل يفضل كسب ثقة الموقوفين من أجل الحصول على معلومات.
وامتنع رئيس الـ«سي آي إيه»، مايك بومبيو، عن اتخاذ موقف حول إعادة تطبيق تقنية الإيهام بالغرق مع أنه دافع بشراسة عن ممارسات الوكالة عندما كان سيناتور وعضوًا في لجنة الاستخبارات.
وعليه فإن الولايات المتحدة لا يمكنها سوى استخدام أساليب الاستجواب الواردة في دليل الجيش ما يحظر أيضًا هذه التقنية المثيرة للجدل. السبيل الوحيد لتغيير القانون هو من خلال إصدار مرسوم رئاسي.
ونشرت الصحف الأميركية، الأربعاء، مسوَّدة لمرسوم يطلب من الإدارة النظر في إمكان إعادة استخدام السجون السرية لـ«سي آي إيه» أو تعديل دليل أساليب الاستجواب التي تستخدمها وكالة الاستخبارات المركزية والجيش، إلا أن الناطق باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، نفى أن تكون هذه الوثيقة صدرت عن البيت الأبيض.
تعليقات