وافق مدعي عام الحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت على تقديم لائحة اتهام بحق النائب العربي في البرلمان الإسرائيلي، باسل غطاس، بنقل هواتف لمعتقلين فلسطينيين، بحسب ما أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية في بيان نقلته «فرانس برس».

وقال البيان إنه سيتم ملاحقة النائب باسل غطاس بتهم منها «استخدام أغراض لأهداف إرهابية، خيانة الأمانة من قبل موظف عام والحصول على شيء بالاحتيال في ظروف خطيرة». ونفى غطاس (60 عامًا) المنتمي إلى حزب التجمع الوطني الديمقراطي الاتهامات الموجهة إليه.

وكانت محكمة إسرائيلية قررت الأسبوع الماضي إطلاق سراح غطاس ووضعه قيد الإقامة الجبرية لمدة عشرة أيام. ومنع غطاس من مغادرة إسرائيل ولا يمكنه زيارة المعتقلين في السجون الإسرائيلية لمدة 180 يومًا. وأوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه تم العثور على 12 هاتفًا نقالاً مع أسيرين فلسطينيين بعد زيارة غطاس.

ويذكر أن غطاس زار الأسيرين وليد دقة وباسل البزرة في سجن كتسيعوت في النقب. ووليد دقة عربي إسرائيلي من مدينة باقة الغربية دانته المحاكم الإسرائيلية بتنفيذ عملية خطف وقتل جندي إسرائيلي في 1984 وهو مسجون منذ العام 1986.

وللقائمة العربية المشتركة المؤلفة من الأحزاب العربية 13 مقعدًا في الكنيست أحدها يشغله يهودي من أصل 120 مقعدًا. ويقدر عدد عرب إسرائيل بمليون و400 ألف نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل العام 1948. وهم يشكلون 17.5 % من السكان ويعانون التمييز خصوصًا في مجالي الوظائف والإسكان.