أعلنت وزارة الداخلية التركية أنها تحقق بشأن عشرة آلاف شخص ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بشبهة القيام بأنشطة «إرهابية» أو «بالإساءة» لمسؤولين حكوميين في حين يجد المستخدمون في تركيا صعوبة في الوصول إلى هذه المواقع.
وقالت الوزارة، في بيان، إن التحقيقات تجري في إطار «مكافحة الإرهاب المستمرة بلا هوادة في كل مكان بما في ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي»، بحسب «فرانس برس». وأعلنت السلطات حالة الطوارئ وبدأت حملة طرد وتسريح واسعة بعد محاولة الانقلاب في يوليو؛ الأمر الذي أثار مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتهمون أنقرة بقمع الأصوات المعارضة.
وقالت وزارة الداخلية إن أكثر من 1600 شخص اعتقلوا خلال الأشهر الستة الماضية بتهمة «الترويج أو تمجيد الإرهاب» أو «الإساءة إلى مسؤولين في الدولة». وتتهم السلطات التركية بإعاقة دخول مواقع التواصل في تركيا بعد حصول اعتداءات أو بمنع تبادل معلومات تمس بأمن الدولة.
وكان من الصعب دخول مواقع التواصل الاجتماعي بعد اغتيال السفير الروسي في أنقرة الاثنين، وباتت خدمة تويتر ويوتيوب بطيئة منذ مساء الخميس عندما نشر تنظيم الدولة الإسلامية شريط فيديو أكد فيه حرق جنديين تركيين أحياء. وقالت هيئة متابعة خدمة الإنترنت في تركيا «تيركي بلوكس» أمس الجمعة إن هناك صعوبات في دخول الشبكة الافتراضية الخاصة (في بي إن) التي تستخدم عمومًا لتجاوز حجب المواقع.
ورغم بطء الشبكة، تم تبادل شريط فيديو تنظيم «داعش» على نطاق واسع، ولم يصدر رد فعل رسمي من الرئيس رجب طيب إردوغان أو رئيس الوزراء بن علي يلديريم على الفيديو حتى مساء السبت.
تعليقات