كشف مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، يان إيجلاند عن أن السكان المحاصرين في شرق حلب يواجهون «لحظة قاتمة جدا» مع غياب أي إمدادات غذائية أو طبية واقتراب فصل الشتاء وتوقع هجوم شرس من جانب قوات الحكومة السورية وحلفائها.

وقال إيجلاند في تصريحات وفقا لـ«فرانس برس» اليوم الجمعة، إنه رغم ترحيب روسيا وجماعات المعارضة المسلحة بخطة الأمم المتحدة الإنسانية لتوصيل الإمدادات وإجلاء المرضى والمصابين من شرق حلب لم يقدم أي طرف الموافقة النهائية.

وأضاف أن الأمم المتحدة تعتزم إرسال قوافل مساعدات لمليون سوري في مناطق محاصرة أو يصعب الوصول إليها لكن حتى الآن لم تصل قافلة واحدة لمقصدها. وذكر أن القوات السورية.

يأتي ذلك في ما وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، على تمديد تحقيق دولي يهدف إلى تحديد المسؤولين عن هجمات بأسلحة كيماوية وقعت في سوريا بما يمهد الطريق لمواجهة بشأن كيفية معاقبتهم.

كانت روسيا قالت إنها ترغب في توسيع التحقيق لينظر بشكل أكبر في «التهديد الإرهابي الكيماوي» في المنطقة وأن يتضمن القرار الذي يجدد التفويض عبارات تعبر عن ذلك.

وأقر مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا قرار التمديد لعام واحد الذي صاغته الولايات المتحدة بالإجماع.

ووجد التحقيق -الذي تجريه الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية- بالفعل أن قوات الحكومة السورية مسؤولة عن ثلاثة هجمات بغاز الكلور وأن تنظيم الدولة الإسلامية استخدم غاز الخردل.

ونفت الحكومة السورية أن تكون قواتها استخدمت أسلحة كيماوية أثناء الحرب الأهلية الدائرة في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات.

وقالت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن إنهم يأملون بعد تجديد التحقيق في بدء مفاوضات بشأن مشروع قرار لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات بما يشمل على الأرجح عقوبات من الأمم المتحدة.

غير أن روسيا -وهي حليف للرئيس السوري بشار الأسد- قالت إن نتائج التحقيق لا يمكن أن تستخدم لاتخاذ إجراءات في مجلس الأمن وإن الحكومة السورية يجب أن تحقق في الاتهامات.

واستخدام غاز الكلور كسلاح محظور وفقا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي انضمت إليها سوريا في 2013. وفي حال استنشاقه يتحول غاز الكلور في الرئتين إلى حمض الهيدروكلوريك ويمكن أن تؤدي المضاعفات إلى الوفاة.