كثفت السلطات التركية حملة التطهير بحق المشتبه بوقوفهم وراء محاولة الانقلاب، وأقالت آلاف الموظفين الإضافيين وأغلقت 15 وسيلة إعلامية جديدة، وطاولت هذه الحملة خصوصًا الأوساط الموالية للأكراد.

وفي فصل جديد من حملة التطهير غير المسبوقة في تاريخ تركيا المعاصر، أقيل أكثر من عشرة آلاف موظف وخصوصًا في وزارات التربية والعدل والصحة، بحسب مرسومين نشرا مساء السبت في الجريدة الرسمية.

كما نص المرسومان على إغلاق 15 وسيلة إعلام غالبيتها مؤيدة للأكراد وإلغاء انتخابات عمداء الجامعات الذين بات الرئيس رجب طيب إردوغان يختارهم من مرشحين يسميهم مجلس التعليم العالي. ومنذ محاولة الانقلاب في منتصف يوليو، أوقف أكثر من 35 ألف شخص وأقيل عشرات الآلاف أو أوقفوا عن العمل، ما أثار قلق المعارضة وشركاء أنقرة الغربيين حيال مدى احترام دولة القانون.

من جهتها، تعتبر السلطات التركية أن هذه الإجراءات الاستثنائية التي تتخذ في إطار حالة الطوارئ المعلنة، ضرورية للقضاء على خطر أي عصيان ولمواجهة تهديد تنظيم الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني.

وتقع غالبية وسائل الإعلام التي أغلقت وفق المرسومين الجديدين في جنوب شرق البلاد ذي الغالبية الكردية. وشمل هذا الإجراء خصوصًا وكالة «ديها» للأنباء وصحيفة «أوزغور غونديم» اللتين تتهمهما السلطات بأنهما قريبتان من حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون «تنظيمًا إرهابيًا».