قضت محكمة عسكرية تابعة لحماس في غزة، اليوم الاثنين، بالإعدام شنقًا على فلسطيني بتهمة التخابر مع إسرائيل.

وأكدت مصادر عسكرية، بحسب «فرانس برس»، أن «المحكمة العسكرية في غزة حكمت بالإعدام شنقًا حتى الموت على المدان (ع. أ.) 54 عامًا بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي».

وأكدت المحكمة «أن الحكم يأتي وفقًا لقانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979 والتهمة التدخل في القتل. وبينت المحكمة أن المدان ارتبط مع الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1987 وخلال هذه الفترة زود الاحتلال بالعديد من المعلومات».

وتابعت: «إن المدان تتبع ورصد بعض المطاردين (لإسرائيل) مما أدى إلى اعتقال البعض واستشهاد آخرين»، وحكمت نفس المحكمة على «متخابر آخر (م. ح.) بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة بتهمة التخابر مع العدو».

من جهة ثانية، حكمت المحكمة الجنائية اليوم بالإعدام على شخصين أدينا بالقتل العمد. تعود آخر أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة العسكرية في غزة إلى يوليو الماضي وأدانها حينها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مؤكدًا رفضه لعقوبة الإعدام و«الإسراف في استخدامها من القضاء في غزة»، مشددًا على «عدم جواز عرض المدنيين على محاكم عسكرية».

ولفت المركز إلى أن أكثر من 170 فلسطينيًا صدرت بحقهم أحكام إعدام منذ قيام السلطة الفلسطينية في 1994، وأعدم من هؤلاء ثلاثون غالبيتهم في قطاع غزة، وصدر ثلثا هذه الأحكام من دون موافقة الرئيس عباس.