طلب عشرون نائبًا إيرانيًا في رسالة وجهوها إلى رئيس السلطة القضائية الإفراج عن الناشطة الحقوقية نرجس محمدي التي حكم عليها بالسجن عشر سنوات، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأحد.

وطلب النواب من آية الله صادق لاريجاني «التدخل شخصيًا في هذا الملف» للعفو عن الناشطة التي تناضل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في إيران، حتى تعود لرعاية أطفالها، بحسب وكالة إيلنا. وأكد النواب الموقعون على الرسالة، وبينهم النائب الثاني لرئيس البرلمان علي مطهري (معتدل) والعديد من النواب الإصلاحيين، أن نرجس محمدي (44 عامًا) تعاني من «شلل في العضلات».

وكان تم توقيفها في مايو 2015 وحكم عليها في أبريل بأحكام بالسجن بلغت 16 عامًا في تهم عدة. وبموجب قانون تم تبنيه صيف 2016 ويدعو إلى إلغاء تدريجي لعقوبة الإعدام، لا تقضي المحكوم عليها إلا العقوبة الأشد ضمن الأحكام وهي السجن عشر سنوات بتهمة «تشكيل مجموعة غير قانونية وإدارتها».

ونرجس محمدي هي الناطقة باسم «مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران» (محظور) وكانت حصلت في مايو على ميدالية مدينة باريس لعملها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.