أوصى نواب حركة «حماس» في المجلس التشريعي، اليوم الخميس، بعودة حكومة إسماعيل هنية السابقة لأداء مهامها في قطاع غزة، واتهموا حكومة التوافق الفلسطيني بـ«التنصل» من واجباتها تجاه القطاع، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقالت كتلة «التغيير والإصلاح» التابعة لـ«حماس» في بيان بعد جلسة خاصة عُقدت في غزة: «إنه وبعد تنصل حكومة رامي الحمدالله من مهامها في قطاع غزة فإن المجلس التشريعي (كتلة التغيير) يوصي بدراسة مشروع قرار يقضي بأن تقوم حكومة الوحدة الوطنية السابقة التي قادها السيد إسماعيل هنية لعدة سنوات بالعودة لتولي مهامها». وهنية هو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس».

وخلال الجلسة قدمت اللجنة القانونية التي يرأسها النائب القيادي في «حماس»، محمد فرج الغول، مشروع قرار يقضي بعودة حكومة هنية لمهامها.

وعقد نواب «حماس» هذه الجلسة لمناقشة «قانونية قرار محكمة العدل العليا في رام الله بإلغاء إجراء الانتخابات المحلية والبلدية في القطاع واستمرارها في الضفة الغربية»، الذي أصدرته المحكمة الأسبوع الماضي، وبناء على هذا القرار قررت حكومة التوافق تأجيل الانتخابات لأربعة أشهر.

وتعليقًا على التوصية، اعتبر فايز أبو عيطة الناطق باسم حركة «فتح» أن عودة حكومة هنية «مخالف للقانون وتكريس للانقسام في الساحة الفلسطينية». وفي بيان قال سامي أبو زهري الناطق باسم «حماس»: «إن استمرار حكومة رام الله في محاولاتها لتهميش غزة ونزع الشرعية عن مؤسساتها ستجعل شرعية الحكومة ذاتها في مهب الريح، وستزيد الأوضاع تعقيدًا».

تنحت حكومة هنية في 2014 عن إدارة القطاع المحاصر منذ عشر سنوات، حيث تولت حكومة الحمدالله مهامها بتكليف من الرئيس عباس إثر اتفاق مصالحة بين «حماس» و«فتح». ولم تتمكن حكومة التوافق من مواصلة أداء مهامها «بشكل طبيعي» في القطاع بسبب عدم تجاوز الخلافات بين الحركتين، المتعلقة بأجهزة الأمن ودفع رواتب موظفي «حماس» الحكوميين في القطاع.

وكان الرئيس محمود عباس أقال الحكومة الفلسطينية التي ترأسها هنية بعد سيطرة «حماس» بالقوة على القطاع في صيف 2007، لكن هنية لم يلتزم بقرار عباس، وواصلت حكومته إدارة شؤون القطاع.