حذرت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء، إثيوبيا، من مخاطر حالة الطوارئ التي أعلنتها أديس أبابا لمدة ستة أشهر، إثر موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ ربع قرن.

وقال الناطق باسم الخارجية جون كيربي «ندعو الحكومة الإثيوبية إلى أن توضح كيف تعتزم تطبيق حالة الطوارئ التي أعلنت نهاية الأسبوع الماضي، ولا سيما إجراءات الطوارئ التي تسمح بعمليات اعتقال من دون استنابات قضائية وتقيد حرية التعبير وتحظر التجمعات العامة وتمنع التجول».

وأضاف: «حتى إذا كانت هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة فرض النظام فإن تكميم أفواه الإثيوبيين والنيل من حقوقهم هي سياسة محكومة بالفشل لأنها تفاقم المطالب عوضا عن أن تلبيها».

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي هايله مريم ديسالين قال الأحد إنه «تم إعلان حالة الطوارئ عقب مناقشات لمجلس الوزراء حول الخسائر بالأرواح والأضرار في الممتلكات التي تشهدها البلاد».

وتواجه الحكومة الإثيوبية أكبر تحد لها طوال فترة حكمها الممتدة 25 عاما بسبب الاحتجاجات التي وجه المشاركون فيها غضبهم نحو الشركات الأجنبية وأشعلوا النار في العديد من المزارع والمصانع خلال الأسبوع الماضي.

وتهدد الاحتجاجات سمعة إثيوبيا كواحة للاستقرار السياسي بعد أن جذب النمو الاقتصادي الكبير الذي حققته المستثمرين في السنوات الأخيرة.

ويعتبر إعلان حالة الطوارئ خطوة أخرى في تشديد موقف الحكومة بعد أشهر من الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد جابهتها قوات الأمن بحملة قمع عنيفة خلف مئات القتلى، بحسب جماعات حقوقية.