أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الاثنين حكمًا بنقض قرار لرئيس الوزراء حيدر العبادي، يتعلق بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية لمخالفته دستور البلاد الذي يلزم وجود هذه المناصب. وأصدر العبادي في أغسطس 2015 قرارًا يقضي بإقالة نواب رئيس الجمهورية الذين كانوا ثلاثة في ذلك التاريخ، وهم إياد علاوي ونوري المالكي وأسامة النجيفي.

ونقلت وكالة «فرانس برس» بيانًا رسميًّا صدر الاثنين عن القاضي عبدالستار البيرقدار المتحدث باسم السلطة القضائية الاتحادية، جاء فيه أن «وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور». وأضاف أن «إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005»، مشيرًا إلى أن «المادة 142 من الدستور تقتضي في مثل هكذا حالات موافقة الغالبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب على التعديل وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه».

وأكد البيرقدار «بناء عليه واستنادًا إلى أحكام المادة 93 أولاً من الدستور، قررت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية». وكان العبادي أصدر في التاسع من أغسطس 2015 قراره بإلغاء مناصب نائب رئيس الجمهورية.

ووافق مجلس النواب العراقي (البرلمان) بعد يومين على قرار العبادي دون إجراء تعديلات على الدستور. وقدم أسامة النجيفي في نوفمبر 2015 طعنًا أمام القضاء بالقرار.

ومناصب نواب رئيس الجمهورية التي يحظى شاغلوها برواتب كبيرة وبفرق لتأمين حمايتهم، مقابل صلاحيات ومسؤوليات محدودة تولاها أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب السابق، ونوري المالكي وإياد علاوي، وهما رئيسا وزراء سابقين.

وجاء قرار العبادي بإلغاء مناصب نائب رئيس الجمهورية، إثر احتجاجات استمرت أسابيع في بغداد ومناطق أخرى من البلاد، بدعم من المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني، تطالب بتنفيذ إصلاحات في عموم العراق الذي يعاني سوء خدمات وانتشار الفساد وسيطرة الأحزاب السياسية الكبيرة على مقدرات البلاد.