رفضت السلطات المغربية، اليوم الجمعة، طلب ترشيح الشيخ السلفي المعروف حماد القباج إلى جانب حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي، بحجة «مناهضته للديموقراطية». ووجه القباج رسالة إلى الملك محمد السادس «لإنصافه».

وبحسب رسالة صادرة عن والي مراكش عبد الفتاح البجيوي، وفقا لـ«فرانس برس» الجمعة، يقول الوالي «تبين من خلال البحث الإداري في شأن ملف الترشيح أن المعني بالأمر عبر في مناسبات علنية عن مواقف مناهضة للمبادئ الأساسية للديموقراطية التي يقرها دستور المملكة».

ويوضح أن هذا تجلى «من خلال إشاعة أفكار متطرفة تحرض على التمييز والكراهية وبث الحقد والتفرقة والعنف في أوساط مكونات المجتمع المغربي».

وقدم حزب العدالة والتنمية الإسلامي قبل أسابيع ترشيح الشيخ القباج على رأس لائحته في حي جيليز الراقي في مدينة مراكش، الوجهة السياحية الأولى في المملكة. ولم يعرف بالتحديد ما هي المواقف التي تشير إليها رسالة الوالي.

وردا على قرار السلطات، وجه القباج رسالة إلى الملك محمد السادس قال فيها «صاحب الجلالة: لم أرتض اللجوء إلى المسطرة القضائية لأنني أعلم أن الذين زودوا الوالي بمعلومات مغلوطة تطعن في استقامتي ووطنيتي سيعملون لا محالة على الإيعاز للقضاء بمثل ذلك».

وأضاف «لو كانت هذه الاتهامات صحيحة، فالواجب اعتقالي فورا وإدخالي للسجن لأنني خطير»، متابعا «لماذا سمحت السلطات ببقاء مثل هذا الشخص بهذه الخطورة حرا طليقا يتكلم وينشر أفكاره لمدة تقارب العشرين سنة»؟.

وتساءل القباج «كيف يغيب ذلك الخطر كله إلى أن وضعت ملف ترشحي لدى السيد الوالي»؟.

وتابع «قد أتنازل عن بعض حقوقي السياسية إن كانت المصلحة الوطنية تقتضي ذلك، لكنني لن أتحمل أبدا ظلما يهين كرامتي ويطعن في وطنيتي واستقامتي، وإن أخطأت فأنا مستعد لتصحيح خطئي».

والقباج رجل دين معروف وله اتباع في المغرب، وهو مؤلف أكثر من 20 كتابا، ويرى أن «السلفية المعتدلة» يمكن أن تكون الحل في مواجهة الأفكار المتطرفة. وسبق أن تعرض لانتقادات بسبب مواقف له اعتبرت معادية لليهود وللمرأة، لكنه ينفي عنه هذه التهم. 

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تساءل نشطاء كيف تقبل السلطات ترشح سلفيين آخرين كانوا في السجن بتهم الإرهاب إلى جانب أحزاب أخرى، فيما ترفض ترشح هذا السلفي الذي لم يحاكم يوما بالإرهاب وهو مرشح إلى جانب حزب العدالة والتنمية. ويعاقب قانون الإرهاب في المغرب المحرضين على العنف بخمس سنوات سجنا مع النفاذ، وتتضاعف العقوبة في حال تكرار الفعل.

وتجري في السابع من شهر أكتوبر المقبل انتخابات برلمانية في المغرب يعلق الإسلاميون آمالا كبيرة على الفوز بها.