أكد البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض «فيتو» ضد قانون أقره الجمعة الكونغرس يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة دول مثل السعودية ومطالبتها بتعويضات في حال ثبوت تورطها في الهجمات.

وقال الناطق باسم الرئاسة الأميركية، جوش إرنست، في تصريحات نقلتها «فرانس برس» أمس الاثنين، إن «الرئيس يعتزم فعلاً استخدام (فيتو) ضد هذا القانون»، مشيرًا إلى أن الرئيس لم يتسلم بعد من الكونغرس نص القانون الذي أعربت دول الخليج عن «بالغ قلقها» إزاءه.

وأضاف: «هذه ليست طريقة ناجعة للرد على الإرهاب»، في إشارة إلى «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» الذي أقره مجلس النواب بالإجماع الجمعة بعد أربعة أشهر على إقراره في مجلس الشيوخ.

وكان البيت الأبيض هدد بأن الرئيس سيستخدم حق النقض لمنع صدور القانون الذي يتيح لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2011 مقاضاة دول أجنبية، ولا سيما السعودية التي حمل جنسيتها 15 شخصًا من الـ19 الذين نفذوا الاعتداءات.

وأكد إرنست أن رفض أوباما القانون لا ينبع فقط من حرص واشنطن على عدم توتير علاقاتها مع دولة واحدة، بل لأنه يعرض مصالح الولايات المتحدة في العالم أجمع للخطر.

وقال: «قلقنا لا ينحصر بالتداعيات التي يمكن أن تنجم عن هذا (القانون) على علاقتنا بدولة واحدة وإنما بدول العالم أجمع»، مشيرًا إلى أن القانون يتعارض ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، ما يعني أن مس الولايات المتحدة بهذا المبدأ يجعلها عرضة للملاحقة القضائية في العالم بأسره.

وأضاف: «إن هذا القانون يضع العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين في الخارج في وضع حساس، إذ يسقط عنهم الحصانة التي يتمتعون بها حاليًّا، ويجيز تاليًّا مقاضاتهم».

هل ينجح أوباما؟

ولكن حتى وإن استخدم أوباما «فيتو» فإن هذا لا يعني تلقائيًّا أن القانون لن يرى النور، إذ يمكن للكونغرس أن يتخطى «فيتو» الرئاسي ويصدر القانون رغمًا عن إرادة أوباما إذا ما أقره مجددًا مجلسا الشيوخ والنواب بأغلبية الثلثين هذه المرة، وهو أمر ليس مستبعدًا في ظل هيمنة الجمهوريين على المجلسين. وإذا ما تحقق هذا السيناريو وانكسر «فيتو» الرئاسي بأغلبية ثلثي أعضاء الكونغرس يكون أوباما قد مني بانتكاسة كبيرة في الأشهر الأخيرة من عهده، إذ لم يسبق لأي من الفيتوات العشرة التي استخدمها خلال ولايتيه الرئاسيتين أن سقط بتصويت مضاد، بحسب «فرانس برس».

وردًّا على سؤال بهذا الشأن أكد إرنست أن أوباما ما زال يأمل بأن يتمكن من إقناع عدد من أعضاء الكونغرس بصوابية رأيه، في تلميح إلى أن بعض البرلمانيين قد يكونون صوتوا إلى جانب القانون بدافع انتخابي بحت.

انتقاد خليجي

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي أعربت أمس الاثنين عن «بالغ قلقها» من القانون. وقال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني في بيان، «إن دول المجلس تعتبر هذا التشريع الأميركي متعارضًا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول».

وأعرب عن «تطلع دول المجلس إلى أن لا تعتمد الولايات المتحدة الأميركية هذا التشريع الذي سوف يؤسس (...) لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية».

ويضم مجلس التعاون كلاً من السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين.