صادر القضاء الفرنسي اسطبلا ومنزلين فخمين ومكاتب لرفعت الأسد عم الرئيس السوري للاشتباه بأنه حصل عليها «بعد اختلاس أموال عامة».

وقدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بتسعين مليون يورو من خلال شركات مقر بعضها في لوكسمبورغ، وفقا لوكالة «فرانس برس» اليوم الجمعة.

ويعيش رفعت الأسد (78 عاما) شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد -الذي أُبعده عن السلطة أبان الثمانينات-، بين فرنسا وبريطانيا وأسبانيا.

وفي التاسع من يونيو اتهم القضاء الفرنسي رفعت الأسد في إطار تحقيق فتح بعد شكوى رفعتها جمعية «شيربا» في عدة ملفات تتعلق بـ«ممتلكات غير مشروعة».

وفي العام 2015 تم الاستماع إلى إفادة رفعت الأسد الذي أكد أن الأموال هبة من العاهل السعودي الملك عبدالله عندما كان وليا للعهد في الثمانينات. لكن بحسب القضاء لم يقدم أي إثباتات بالحصول على هبة قيمتها 10 ملايين دولار العام 1984.

وسبق لنائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام المقيم أيضا في فرنسا للمحققين أن حافظ الأسد دفع لشقيقه 300 مليون دولار العام 1984 ليغادر البلاد، منها 200 مليون من أموال الرئاسة، و100 مليون من قرض ليبي، وفقا للمصدر ذاته.

وكان محامو رفعت الأسد ردوا لدى إدانة موكلهم بأنها «اتهامات كاذبة من فعل معارضين سياسيين».

وفي الثامن من يوليو أمر القضاء بمصادرة قائمة طويلة من الممتلكات منها اسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو ومنزلان فخمان وأملاك عقارية أخرى في باريس ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12,3 مليون يورو بحسب ما أفاد مصدر قريب للوكالة.

وفي نظر القاضي فإن عمليات المصادرة ضرورية تفاديا لبيع الممتلكات ما يحول دون مصادرتها في حال الإدانة بحسب المصدر.