أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بصفته رئيسًا لفتح مساء الخميس، قرارين بفصل اثنين من أعضاء الحركة أحدهما وزير سابق بسبب ترشحهما للانتخابات المحلية على قوائم ليست تابعة للحركة.

وينص القرار الرئاسي الذي حصلت «فرانس برس» على نسخة منه، على فصل خالد فهد القواسمي الذي شغل منصب وزير الحكم المحلي في ثلاث حكومات فلسطينية سابقة، آخرها في 2012، من فتح. كما يقضي القرار الثاني بفصل جودة حافظ أبو سنينة من الحركة.

كما ينص القراران على «فصل كل من القواسمي وأبو سنينة من عضوية حركة التحرير الوطني الفلسطيني وحرمانه من امتيازاته الحركية كافة، بناء على قرار اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني في 31 أغسطس الماضي».

وتقدم القواسمي وأبو سنينة للانتخابات المحلية الفلسطينية على رأس قائمة في الخليل التي تعد من أكبر المدن الفلسطينية، تحمل اسم «خليل الرحمن» إضافة إلى ثلاث قوائم أخرى.

وأصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية الخميس قرارا بتوقيف إجراءات الانتخابات المحلية، إلى أن يتم البت في طعون تقدم بها ممثلون عن قوائم انتخابية في جلسة ستعقد في 21 سبتمبر الحالي.

وتبادلت حركتا فتح وحماس الاتهامات بالتسبب بالتأجيل، غير أن مراقبين اعتبروا أن الجهات السياسية الفلسطينية استخدمت ثغرات في القانون لوقف العملية الانتخابية.

وقال مدير المرصد العربي على الانتخابات في عارف جفال لـ«فرانس برس»، إن الخميس «كان يوما حزينا على الفلسطينيين الذين كانا يتوقعون بأن تعمل الانتخابات المحلية على تحريك الركود السياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة»، مضيفًا أن «السياسيين استخدموا القانون لمواصلة خلافاتهم».

وتتهم فتح حركة حماس بشطب خمس قوائم انتخابية في غزة عبر استخدام محاكم غير شرعية في القطاع. أما حماس فتتهم فتح باستخدام المحكمة العليا لوقف هذه الانتخابات.