تعهد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الأربعاء، في ستراسبورغ بأن يحظى المسؤولون عن الانقلاب الفاشل في تركيا بمحاكمة نزيهة وشفافة، في ختام لقاء مع الأمين العام لمجلس أوروبا.

وقال الوزير التركي في مؤتمر صحفي عقده في ستراسبورغ: «لم ننس أبدًا التزاماتنا إزاء مجلس أوروبا، حتى خلال هذه المرحلة الصعبة جدًّا التي يمر فيها الشعب التركي. لم ننس أبدًا أن دولة القانون يجب أن تحترم».

وتابع: «لا بد من إحالة الجميع إلى القضاء حتى أولئك الذين حاولوا اغتيال الرئيس». مضيفًا: «إن العملية ستكون شفافة والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تشكل الإطار الموجه في هذه المرحلة الصعبة»، بحسب «فرانس برس».

وشدد على ضرورة «تفعيل مجموعات العمل بين تركيا ومجلس أوروبا»، كما شكر مجلس أوروبا «على الدعم والتضامن» اللذين قدمهما بعد الانقلاب، مع العلم أن العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي كانت تشهد توترًا.

يأتي كلام المسؤول التركي ردًّا على انتقادات حادة وجِّهت إلى السلطات التركية لقيامها بحملة اعتقالات واسعة شملت عشرات آلاف الأشخاص.

من جهته قال الأمين العام لمجلس أوروبا، ثوربيورن ياغلاند، «الأمر المهم بالنسبة إلينا أن تكون كل الضمانات القضائية متوافرة واحترام قرينة البراءة». وتركزت المحادثات بين الاثنين على المساعدة التي يمكن أن يقدمها مجلس أوروبا بشأن مسائل احترام دولة القانون.