صرفت السلطات التركية نحو ثمانية آلاف موظف في الشرطة والدرك الخميس، بحسب وسائل إعلام حكومية في إطار عملية التطهير التي تستهدف من يشتبه بأنهم على علاقة بانقلاب منتصف يوليو الفاشل.

وشملت قرارات الصرف 7669 موظفا في الشرطة و323 في جهاز الدرك الذي يتولى الأمن الداخلي. كما شملت قرارات الصرف الأخيرة نحو 520 شخصا من هيئة الشؤون الدينية وفق الجريدة الرسمية. وصرف الخميس كذلك 543 من وكلاء النيابة والقضاة ليرتفع عدد من تم صرفهم من السلك القضائي إلى 3390 شخصًا.

وقالت الجريدة الرسمية إن أي قاض أو وكيل نيابة تقاعد طوعا يمكن أن يتقدم بطلب للعودة إلى الوظيفة خلال الشهرين المقبلين. وصرف كذلك 820 عسكريًا من غير كبار الضباط وفق ما نقلت وسائل الإعلام عن وزارة الدفاع بينهم 648 موقوفين أصلا.

وتتهم السلطات التركية الداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن وجمعيته «خدمة» بتدبير الانقلاب الذي أدى إلى مقتل 240 شخصا بالإضافة إلى 24 شخصا اتهموا بالمشاركة في محاولة الانقلاب.

ويتهم غولن بإدارة «دولة موازية» وأنصاره بالتغلغل في مؤسسات الدولة. لكنه ينفي هذه الاتهامات جملة وتفصيلا. وشنت أنقرة حملة تطهير واسعة في مختلف الإدارات.

وشملت حملة التطهير عشرات الآلاف من العاملين في سلك القضاء والجيش والتعليم والشرطة الذين تم صرفهم أو اعتقالهم أو توقيفهم بتهمة أنهم على صلة بحركة «خدمة» أو بمحاولة الانقلاب.

وقال رئيس الوزراء بن علي يلديريم الشهر الماضي، إن الاعتقالات شملت 40 ألف شخص لا يزال أكثر من 20 ألفا منهم محتجزين. وتم توقيف نحو 80 ألف موظف مدني عن العمل وفق يلديريم وصرف نحو خمسة آلاف.