قال المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، اليوم الاثنين، إن توسيع النشاط الاستيطاني تزايد خلال الشهرين اللذين أعقبا دعوة اللجنة الرباعية لوقف بناء المستوطنات اليهودية على الأراضي الفلسطينية

وفي تقريرها دعت اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إسرائيل إلى وقف بناء المستوطنات، كما دعت الفلسطينيين إلى التوقف عن التحريض على العنف.

إلا أن ملادينوف أكد أن إسرائيل لم تستجب لهذه الدعوة، مضيفًا أن «توصيات (التقرير) لا تزال تلقى تجاهلاً؛ حيث ارتفع عدد الإعلانات المتعلقة (ببناء) المستوطنات الإسرائيلية واستمرت عمليات الهدم».

وكان من المفترض أن يكون تقرير الرباعية أساسًا لإحياء عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين والمتوقفة منذ انهيار المبادرة الأميركية في أبريل 2014. وتتزايد المخاوف أن يقضي بناء المستوطنات على الأراضي التي من المفترض أن تكون جزءًا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، على احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام قائم على حل الدولتين.

خطط البناء
ومنذ الأول من يوليو طرحت إسرائيل خططًا لبناء أكثر من ألف وحدة سكنية في القدس الشرقية المحتلة و735 وحدة في الضفة الغربية، بحسب ملادينوف. كما طرحت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عطاءات لبناء 323 وحدة سكنية لتوسيع مستوطنات في القدس الشرقية، و42 وحدة سكنية في مستوطنة كريات أربع قرب الخليل وخصصت لذلك 13 مليون دولار.

وأضاف أن إسرائيل قامت بمسوحات لأراضٍ على مشارف مدينة بيت لحم لإقامة مستوطنة جديدة في خطوة يمكن أن تسهم في "تشرذم جنوب الضفة الغربية". وتتزايد عمليات هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية؛ حيث تم تدمير 130 مبنى، وأشار ملادينوف بالتحديد إلى البدو في منطقة سوسيا جنوب الضفة الغربية، محذرًا من أن «هدم منازل هذه المجموعة سيكون سابقة خطيرة في عملية التشريد».

وأضاف أن «جميع هذه الخطط ستخلق مستوطنات غير قانونية، وأدعو إسرائيل إلى التوقف عن إصدار مثل هذه القرارات وإلغائها». ورفضت حكومة نتنياهو مرارًا الدعوات لوقف توسيع المستوطنات وقال إن المشاريع السكنية ليست عائقًا في وجه السلام، وفي قرار تبناه في 1979 اعتبر مجلس الأمن الدولي جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية.