البرلمان الفرنسي يوافق على تمديد الطوارئ في البلاد ستة أشهر

بعد ستة أيام على اعتداء نيس صادق البرلمان الفرنسي، الأربعاء، على تمديد الطوارئ المعمول بها في البلاد لستة أشهر في أجواء سياسية مشحونة مع اتهام المعارضة اليمينية للحكومة بالتساهل.

وتبنى النواب مشروع القانون الذي يقضي بتمديد الطوارئ حتى نهاية يناير 2017، الأمر الذي أبدى الرئيس فرنسوا هولاند استعداده القيام به.

وبعد إقرار المادة المحددة في المشروع لتمديد الطوارئ ستة أشهر، أقر النواب مشروع القانون بأكمله الذي يتضمن إجراءات مثل إعادة العمل بعمليات التفتيش من دون إذن قضائي التي علقت في مايو، ومصادرة المعطيات المعلوماتية من أجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة والاطلاع عليها.

وكانت الحكومة تنوي تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر في خطوة وصفها رئيس الوزراء مانويل فالس بأنها «رد قوي» على الإرهاب.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي في كلمة أمام النواب مساء الثلاثاء إن على بلاده أن تتوقع اعتداءات أخرى ومقتل أبرياء آخرين. وقال فالس «رغم صعوبة قول هذه الكلمات، فمن واجبي أن أفعل ذلك. سيكون هناك اعتداءات أخرى وسيقتل أبرياء آخرون. علينا ألا نعتاد على الأمر بل أن نتعايش مع هذا التهديد. التعايش معه ومواجهته».

وخلال زيارة إلى البرتغال، الثلاثاء، قال الرئيس فرنسوا هولاند إن «الإرهابيين يريدون تقسيمنا والتفريق بيننا وتأليبنا على بعضنا البعض». وأضاف «هناك واجب يفرض نفسه هو أن نكون موحدين ومجتمعين وقادرين على الرد بالشكل المناسب بالقوة اللازمة».

المزيد من بوابة الوسط