حذرت دول أوروبية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من التصرف خارج إطار الدستور بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، ودعت هذه الدول إلى ضرورة أن يسود القانون في تركيا بشكل تام، رافضة في الوقت نفسه عمليات التطهير التي يقوم بها إردوغان على مستوى القضاء والجيش.

وأشار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الاحد الى احتمال اعادة العمل بعقوبة الاعدام في تركيا بعد ان الغيت في 2004 في سياق ترشح تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي، وذلك بغرض التصدي لهذا «الفيروس» المتآمر.

وقال اردوغان مخاطبا انصاره في اسطنبول الذين طالبوا باعدام الانقلابيين «نحن نصغي لطلبكم هذا (..) اعتقد ان حكومتنا ستبحث الامر مع المعارضة وسيتم اتخاذ قرار بلا ادنى شك».

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، أن محاولة الانقلاب الفاشل لا تعطي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان «شيكًا على بياض» لإجراء عمليات تطهير في تركيا. وجاء تصريح إيرولت هذا في مقابلة مع قناة «France 3»، حيث قال: «نحن نريد أن يسود القانون في تركيا بشكل تام، ومحاولة الانقلاب لا تعطي إردوغان شيكًا على بياض للقيام بعمليات تطهير مرفوضة، فالقانون يجب أن يعمل».

من جانبه دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب إردوغان، خلال اتصال هاتفي، إلى عدم إجراء خطوات منافية للدستور عقب محاولة الانقلاب، حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية». كما طلب بوتين من إرودغان ضمان أمن المواطنين الروس في تركيا، وأكد الرئيسان على عقد لقاء شخصي في الوقت القريب.

ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن يكون التعامل مع «المسؤولين عن الانقلاب يمكن وينبغي ألا يحدث إلا بموجب أحكام دولة القانون». وقالت: «إنه أمر مأساوي أن يكون عدد كبير من الناس قد دفعوا حياتهم ثمن محاولة الانقلاب هذه. إن حمام الدماء في تركيا يجب أن يتوقف، من حق الشعب أن يقرر، في انتخابات حرة، من يحكمه. إن الدبابات في الشوارع والهجمات الجوية على السكان لا تندرج ضمن القانون».

والعلاقات حاليًا متوترة بين ألمانيا وتركيا على خلفية أحداث عدة، أبرزها الانتقاد المصور لإردوغان والذي بثته قناة عامة ألمانية نهاية مارس، إضافة إلى تصويت البرلمان الألماني على الاعتراف بإبادة الأرمن في 1915 إبان السلطنة العثمانية.