اعلنت وزيرة العدل الاميركية لوريتا لينش الاربعاء غلق التحقيق في قضية استخدام المرشحة الديموقراطية إلى الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون بريدا الكترونيا خاصا في مراسلاتها المهنية حين كانت وزيرة للخارجية.

وطالب النائب الجمهوري ورئيس لجنة التحقيق في مقتل السفير الأميركي كرستوفر ستفينز وثلاثة أميركيين في مبنى القنصلية الأميركية في بنغازي «تيري غاودي»، في شهر أغسطس العام الماضي، بفحص البريد الإلكتروني الخاص لوزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون من قبل المفتش العام التابع لوزارة العدل الأميركية وله صلاحيات متعلقة بالادعاء العام، بعد انتهاء مكتب التحقيقات الاتحادي مراجعة أي معلومات سرية على ذلك.

وقالت لينش في بيان صدر في اعقاب لقائها مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي والمدعين العامين والمحققين الذين اشرفوا على التحقيقات «لقد وافقت على التوصية التي اجمعوا عليها وهي اغلاق التحقيق المعمق الذي استمر عاما وعدم توجيه اي اتهام الى اي شخص شمله التحقيق».

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي»، أول أمس الثلاثاء، أنه أنهى تحقيقه بشأن الرسائل الإلكترونية لهيلاري كلينتون، ونقل الملف إلى القضاء موصيًا بعدم ملاحقة وزيرة الخارجية السابقة على الرغم من وجود ما اعتبره «إهمالاً كبيرًا جدًا».

والتقت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون، مطلع هذا الشهر، مسؤولين من مكتب التحقيقات الفدرالي في إطار التحقيقات في استخدامها بريدًا إلكترونيًّا خاصًّا عندما كانت وزيرة للخارجية، وإرسال عديد الرسائل منه تعلق بعض منها بالشأن الليبي، فيما قالت مصادر لـ«CNN» إن كلينتون لن توجَّه إليها أي تهم، أشار نيك ميريل الناطق باسم حملة كلينتون الانتخابية في بيان إنها «أعطت مقابلة تطوعية» لمكتب التحقيقات الفدرالي حول بريدها الإلكتروني عندما كانت وزيرة للخارجية.




ويعتبر قرار التوصية بعدم الملاحقة القضائية خبرًا سارًا لمرشحة الحزب الديمقراطي لسباق الرئاسة، وأعرب القائمون على حملتها عن «سرورهم» لنتيجة التحقيق. إلا أن تقييم «إف بي آي» الذي اعتبر ما قامت به كلينتون «إهمالاً كبيرًا جدًا» تمثل بإرسالها معلومات سرية عبر بريدها الإلكتروني الخاص، لا يعتبر تبرئة كاملة كانت تأمل بالحصول عليها وسط سعيها للحصول على دعم الديمقراطيين في مواجهة الجمهوري دونالد ترامب.