أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة استخدمت إجراء دستوريًا يتيح لها فرض قانون العمل المعدل المثير للجدل دون تصويت برلماني.

وقال فالس أمام البرلمان إنه اتخذ هذه الخطوة «مراعاة للمصلحة العامة» للشعب الفرنسي وليس من باب «التعنت». وإذا لم يتم تقديم مذكرة لحجب الثقة في الساعات الـ24 المقبلة فإن مشروع القانون الذي يثير انقسامًا لدى اليسار ويتسبب منذ أربعة اشهر بتظاهرات حاشدة في البلاد، سيعتبر كأنه اعتمد قبل أن يواصل مساره البرلماني.

وسبق أن أعلنت المعارضة اليمينية من «الجمهوريين» أنها لن تقدم مذكرة لحجب الثقة، أما معارضو النص من اليسار فإنهم يواجهون صعوبة في جمع التواقيع الـ58 اللازمة من النواب لبدء الإجراء. والإجراء الذي اتخذ اليوم لا يعني إتمام مسار مشروع القانون لأنه سيتوجب عرضه مجددًا على مجلس الشيوخ قبل اعتماده نهائيًا بحلول 22 يوليو من قبل الجمعية الوطنية.

وهذا التعديل يعد آخر إصلاح مهم في ولاية الرئيس فرنسوا هولاند، وهو يأتي قبل عشرة أشهر من الاقتراع الرئاسي المقبل ويفترض أن يؤمن بعض الليونة لسوق العمل في بلد يبلغ فيه معدل البطالة عشرة بالمئة، لكن معارضيه في اليسار يرون أنه يميل لمصلحة أرباب العمل على حساب العاملين.