أوصت لجنة برلمانية تحقق في الاعتداءات التي شهدتها باريس عام 2015 بإعادة تنظيم أجهزة الاستخبارات الفرنسية التي أخفقت في منع وقوع اعتداءات باريس بسبب «الحدود» بين مختلف كياناتها.

وتساءل رئيس اللجنة ومقررها اللذان سيتم إقرار النتائج التي توصلا إليها الثلاثاء رسميًا، أيضا عن جدوى تمديد حالة الطوارئ التي فرضت وعن نشر الجنود في البلاد بعد اعتداءات نوفمبر الماضي.

وقال النائب في المعارضة اليمينية جورج فينيش الذي ترأس لجنة التحقيق حول اعتداءات يناير (17 قتيلا) ونوفمبر (130 قتيلا)، لـ«فرانس برس»، إن «بلدنا لم يكن مستعدا والآن يجب أن نستعد».

من جهته، قال مقرر اللجنة البرلمانية النائب الاشتراكي سيباستيان بييتراسنتا «إن رئيسي الاستخبارات (الداخلية والخارجية) اعترفا خلال الاستماع إليهما بأن اعتداءات 2015 تشكل فشلا شاملا للاستخبارات».

ويدعو النائبان خصوصا إلى إنشاء وكالة وطنية للاستخبارات توضع تحت سلطة رئيس الوزراء مباشرة مثل مركز مكافحة الإرهاب الأميركي الذي أحدث بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001. وأجهزة الاستخبارات الفرنسية موزعة حاليا في ستة كيانات وضعت تحت إشراف وزارة الداخلية أو الدفاع أو الاقتصاد، بمشاركة شرطيين متخصصين وعسكريين ورجال جمارك.

وحسب أعضاء البرلمان الذين عقدوا جلسات استماع استمرت أكثر من مئتي ساعة في الأشهر الخمسة الماضية، هذه الكيانات لم تتواصل بشكل جيد فيما بينها بينما كان منفذو الهجمات الفرنسيون معروفين لدى السلطات وتجري مراقبتهم والتنصت عليهم أو أوقفوا مع اعتناقهم للتطرف.

ويشكل اميدي كوليبالي الذي احتجز رهائن في محل لبيع الأطعمة اليهودية في يناير 2015، أيضا مثالا على الثغرات في الاستخبارات وهذه المرة في السجون «المجال الذي يجب العمل على إصلاحه بالكامل»، كما قال وزير العدل جان جاك اورفوا خلال جلسة الاستماع إليه.

وقد صدرت عليه عدة أحكام وخصوصا في قضية خطة فرار إسلامي. وقد خرج من السجن من دون أن تنقل المعلومات في هذا الشأن ولا أن تفرض مراقبة بينما لم يكن مجال للشك في تطرفه.