نقلت صحيفة ألمانية، اليوم الأحد، عن تقرير من وزارة الاقتصاد من المقرر أن يعرض على مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، جاء فيه إن صادرات السلاح الألمانية تضاعفت تقريبًا العام الماضي لتسجل أعلى مستوياتها منذ بداية هذا القرن.

وذكرت صحيفة «فيلت أم زونتاج» أن قيمة الموافقات الفردية التي منحت لصادرات الأسلحة بلغت 7.86 مليارات يورو (8.75 مليارات دولار) العام الماضي، مقارنة مع 3.97 مليارات يورو العام 2014، بحسب «رويترز».

وأضافت أن وزارة الاقتصاد أشارت إلى عوامل خاصة عززت صادرات السلاح، مثل الموافقة على تصدير أربع طائرات صهريج لبريطانيا قيمتها 1.1 مليار يورو. وأشارت أيضًا إلى الموافقة على بيع دبابات قتالية ومدافع هاوتزر وذخيرة ومركبات مرافقة قيمتها 1.6 مليار يورو لقطر، في اتفاق مثير للجدل قال التقرير إن الحكومة السابقة أقرته في العام 2013.

ورفضت وزارة الاقتصاد التعليق على التقرير، وفي فبراير قال وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابرييل إن الأرقام الأولية توضح أن ألمانيا أقرت شحنات سلاح في العام 2015 قيمتها نحو 7.5 مليارات يورو. والمكتب الاتحادي الألماني للاقتصاد ومراقبة الصادرات (بافا) التابع لوزارة الاقتصاد، مسؤول عن تراخيص صادرات الأسلحة، وتعهد جابرييل باتخاذ توجه أكثر حذرًا تجاه الترخيص بصادرات السلاح خاصة ما يتعلق بالشرق الأوسط.

وألمانيا واحدة من أكبر مصدري الأسلحة في العالم لدول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وهي تقلص مبيعاتها من الأسلحة الخفيفة خارج هذه الدول. وقالت الصحيفة إن الحكومة رفضت العام الماضي مئة طلب للحصول على موافقات لتصدير السلاح، وهو نفس العدد الذي رفضته في العام السابق. وقالت فيلت أم زونتاج إن برلين أقرت 12687 طلبًا في العام 2015 بزيادة 597 طلبًا عن العام السابق.